أصدرت سفارة السعودية بالمغرب، توضيحا حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص "إقدام سياسيين ومثقفين وشخصيات فكرية وأكاديمية، ينتمون إلى مجموع من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توجيه نداء إلى الشعب اليمني، من أجل وقف الحرب الأهلية الطاحنة التي تمزق صنعاء، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما طالبوا الرياضوإيران بعدم التدخل في الشأن اليمني، وأهاب الموقعون على النداء بالمملكة العربية السعودية ومعها الدول المشاركة في التحالف العربي وكذلك إيران، بدعم مضمون النداء وتشجيع كافة الأطراف في الأزمة اليمنية، من أجل الجنوح للسلم والوئام والاتفاق". وجاء في توضيح السفارة، توصل به "الأيام24"، أن "هذا النداء فيه مغالطة واضحة للحقائق، ومحاولة لخلط الأوراق وإثارة البلبلة، فقد تناسى هؤلاء أن التحالف العربي بقيادة المملكة لإعادة الشرعية في صنعاء، لم يتدخل في هذه الأزمة إلا بعد طلب رسمي من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي".
وزاد بأن موجهي النداء تناسوا أن الحرب في صنعاء أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حيث إنهم قضوا الاستقرار في هذا البلد بعد أن انقلبوا على النظام الشرعي، واختطفوا مقدرات صنعاء، وارتكبوا أفظع الجرائم في حق الشعب اليمني الشقيق، واعتدوا على أمن جيران صنعاء، خصوصا الرياض ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمادوا في تهديدهم المتواصل لأمن واستقرار المنطقة".
وأضافت السفارة أن "التصرفات العدوانية للميليشيات الحوثية عملت على اختطاف إرادة الشعب اليمني وفرضت الخيار العسكري كحل وحيد للأزمة، بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف، وبعد إفشالها لكل المجهودات السلمية وتنصلها من التزاماتها تجاه كل مخرجات الحوار اليمني، ورفضها المستمر لكل المساعي السياسية الإقليمية والدولية، من أجل إيجاد تَسْوِيَة سلمي للأزمة في صنعاء".
وذكرت السفارة، في توضيحها، أن "الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية التي وقعت على النداء أبدت الاستعداد للمشاركة في أي مساع من أجل وضع حد للحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ أضخم من ثلاث سنوات؛ لكن الذي فات على هؤلاء أن الخيار العسكري لم يكن أبداً هو الخيار الأول في صنعاء، بل كان الخيار السياسي هو الخيار الأول".
واستطرد المصدر بأن الرياض أسهمت عام 2011 في وقف حرب أهلية في صنعاء، ودعمت انتقالاً سلميا للحفاظ على وحدة واستقرار صنعاء وأمنه، كما تقدمت مع أشقائها في مجلس الترابط المشترك بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ودعمت الحوار الوطني اليمني، واستضافت اليمنيين بكل مكوناتهم في الرياض عام 2015، كما أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في صنعاء بقيادة المملكة دعّم وما زال يدعم كل المساعي السياسية التي تبذلها الأممالمتحدة لحل الأزمة في صنعاء".
وأمام جهود الرياض، يضيف التوضيح ذاته، "استمرت ميليشيات الحوثي في تحديها للمجتمع الدولي بدعم من النظام الإيراني الراعي الأكبر للإرهاب، وذلك سعياً منهما إلى تغيير وجه صنعاء، من خلال إقصاء جميع مكونات الشعب اليمني من امتلاك مقدرات بلادهم، وزرع الفتنة الطائفية البغيضة لجعل صنعاء محمية وولاية تابعة لطهران".
وأكمل البلاغ "لم تدخر إيران أي وسيلة لتحقيق أطماعها التوسعية في صنعاء ضداً على رغبة شعبه الرافض للهيمنة الإيرانية والذي يقاتل التنظيم المتمرد عن الحكومة اليمنية الحالية والمعروف بأسم الحوثيين من أجل استعادة السلطة الشرعية في البلاد؛ لكن إيران تعمل على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وتقوم بتهريب السلاح للميليشيات الحوثية التي تصر على هدم كل المساعي السلمية للحل في صنعاء، حيث أدت مواقفها المتعنتة إلى فشل كل المفاوضات السياسية بينها وبين الحكومة الشرعية".
"إن ميلشيات الحوثي لم تكتف بانقلابها على الحكومة الشرعية المنتخبة واستمرارها في الاستيلاء على السلطة"، تضيف السفارة؛ "بل إنها تنتهك كل قواعد ونصوص وأعراف القانون الدولي الإنساني، إذ إنها تسببت في نشر الفقر والجوع والمرض في جميع أرجاء صنعاء، وانتهكت حقوق الطفولة من خلال حرمانها لأكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم، وتجنيد أضخم من ألف طفل في فريق الميليشيات، إضافة لاستهداف المدن والمدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات وزرع الألغام الأرضية".
واسترسلت "هذا أدى إلى خسائر وإعاقات بشرية مؤلمة، إضافةً إلى قيامها بمنع المستشفيات من شفاء المرضى مما أدى إلى تعرض المعتقلين والأسرى لديهم إلى الأمراض الفتاكة التي انتشرت أيضاً بين فريق المدنيين، لا فرق بين شيخ وصبي وبين طفلة وامرأة. كما أن هذه الميلشيات الحوثية تقوم بتلويث البيئة في التجمعات السكنية وتمنع المساعدات الدولية لمستحقيها، وتنهب المساعدات وتهاجم السفن والقوافل والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية".
وختمت سفارة السعودية بالمغرب توضيحها بالتأكيد على أنه "في ظل كل هذه الحقائق كان من الأجدر على أصحاب هذا النداء أن يوجهوا نداءهم إلى ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفها، إذ إنها تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. كما أنها ترفض كذلك كل المبادرات والمساعي السياسية والسلمية من أجل إيجاد تَسْوِيَة للأزمة في صنعاء".