أول رد على تونس بعد تصعيدها دوليا ضد المغرب

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، جاء طبقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة عملية إغراق السوق المغربي.
وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدت الخميس، في رده على سؤال حول الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، "ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية".
وتابع المسؤول الحكومي أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب كانت لمواجهة عمليات الإغراق التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة.
وأوضح أن القرار جاء دفاعا عن الشركات المغربية التي توفر العديد من فرص الشغل.
وبشكل مفاجئ، تقدمت تونس بشكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة ضد المغرب، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراسات المدرسية التونسية، وفق بلاغ نشر على موقع المنظمة، الثلاثاء.
واستنادا لذات المصدر، فقد طالبت تونس بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشأن حقوق "مكافحة الإغراق" التي أقرها المغرب على واردات الكراسات المدرسية التونسية.
وتتهم تونس، المغرب بأنه تصرف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة الاغراق للمنظمة العالمية للتجارة.
وكانت السلطات المغربية أوقفت استيراد الدفاتر المدرسية التونسيّة، وذلك بعد كشف تحقيق لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الواردت التونسيّة أغرقت السوق وتسببت في إلحاق ضرر كبير بالصناعات المغربية الورقية.
وأضافت أن التحقيق بيّن عن كثافة الممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، وكذا فداحة الأضرار التي سبّبتها للصناعة الوطنيّة، وذلك عقب دعم الحكومة التونسية لمنتجي الدفاتر من خلال منحهم إعانات، خصوصًا على المواد الأوّلية، ما سمح لهؤلاء بمهاجمة أسواق التصدير.