حملة حجز سيارات تثير احتجاجات بالعيون وولد الرشيد يخرج عن صمته

خرج رئيس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد، عن صمته إزاء الجدل الذي أثارته حملة مصالح الجماعة، والمتعلقة بحجز سيارات زبناء الحرفيين (الميكانيكيين) من أمام المحلات دون سابق إنذار، ما أدى إلى احتجاجات شهدتها المدينة يوم الإثنين 14 أبريل الجاري.

في بيان توضيحي موقع باسمه، توصلت "الأيام24" بنسخة منه، وصف ولد الرشيد ما يتم تداوله بشأن "الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف المجلس الجماعي للعيون بشأن حجز بعض السيارات" بأنها "ادعاءات ومغالطات حول مضايقة مصالح الجماعة لبعض الحرفيين".

وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات "جاءت في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، في إطار ما هو مخول من اختصاصات لرئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية"، مستندا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و"القرار الجماعي رقم 2562 بتاريخ 22 ماي 2024 المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة (تجارية، حرفية، صناعية)"، وكل ذلك "بتنسيق تام مع السلطات المحلية".

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "المحافظة على صحة وسلامة الساكنة، عن طريق إخراج مجموعة من الأنشطة المضرة والملوثة من وسط الأحياء السكنية من جهة، وتنظيم هذه الأنشطة وتأطيرها من جهة أخرى".

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن جماعة العيون حرصت على "التوفيق بين مصلحة المواطن وحقه في العيش في بيئة سليمة وصحية، وبين مصلحة الحرفيين عن طريق ضمان مزاولتهم لأنشطتهم في ظروف ملائمة تحفظ لهم حق الكسب والعيش الكريم"، مضيفا أن الجماعة "قامت بإحداث تجزئة خاصة بالحرفيين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية قصد توفير البديل الملائم لهم، وتم تجهيز هذه التجزئة بشكل تام".

ولتأمين استفادة الحرفيين من هذه البقع، كشف ولد الرشيد عن "إحداث لجنة خاصة بالإحصاء تتكون من ممثل عن الجماعة والسلطات المحلية وأمناء الحرف وغرفة الصناعة التقليدية"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة "قامت بإحصاء شامل وشفاف لكافة الحرفيين، كما تولت تنظيم القرعة التي تم من خلالها توزيع البقع على المستفيدين، بحضور موثق".

وتابع البيان أن "أكثر من 866 بقعة محفظة تم توزيعها على مختلف الحرف (الميكانيك، النجارة، التلحيم، صباغة سيارات، كهرباء السيارات) بتاريخ 25 و26 مارس 2021، بثمن رمزي، إضافة إلى الإعفاء من كل الرسوم المتعلقة برخص التعمير"، مؤكداً أن الجماعة "منحت الحرفيين المدة الكافية للبناء والانتقال إلى التجزئة المذكورة".

وأضاف أن عملية تسليم البقع "تمت بناء على دفتر تحملات صادر بتاريخ 08 يناير 2021، التزم من خلاله كل المستفيدين ببناء محلاتهم بالتجزئة والانتقال لمزاولة أنشطتهم بها"، ليخلص رئيس جماعة العيون إلى أن "الجماعة لم تتخذ أي إجراء إلا بعد ضمان توفير البديل المناسب للحرفيين".

وفي ختام بيانه، شدد ولد الرشيد على "التزامه التام بالاضطلاع بالاختصاصات التي تخوله تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية غير المنظمة بما يحفظ مصلحة مزاوليها وصحة وسلامة ساكنة المدينة"، داعياً "كافة الحرفيين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة من خلال احترام التزاماتهم المنصوص عليها في دفتر التحملات".

في المقابل، وُوجِهت الحملة باحتجاجات واسعة من طرف عشرات الحرفيين (الميكانيكيين، الطولوري، السودور)، الذين دخلوا في إضراب عن العمل يوم الإثنين، منددين بما وصفوه ب"محاولة الضغط عليهم من خلال قرار جماعي غير رسمي"، بهدف إجبارهم على الانتقال إلى المجمع الصناعي الجديد، الذي قالوا إنه "لم يكتمل بعد"، وإن "غالبيتهم غير مستفيدين منه".

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت بمحطة "طانطان القديمة"، أوضح الحرفيون أنهم "فوجئوا بحجز سيارات زبنائهم دون سابق إنذار أو إشعار"، مطالبين بتمديد المهلة الممنوحة لتسوية وضعيتهم، و"توفير دعم مالي يعينهم على بناء محلاتهم، بالنظر إلى الكلفة العالية التي تفوق 10 أو 14 مليون سنتيم"، حسب تعبيرهم.