تطورات ملف "الدكتور التازي".. المحامية الإبراهيمي تبعد جميع التهم عن موكليها وتطالب ببطلان قرار الإحالة

تواصلت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات هيئة الدفاع في قضية طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي ومن معه، حيث استأنفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مداخلتها، مشككة في مشروعية عدد من الإجراءات المسطرية التي تم اتخاذها خلال مرحلة البحث التمهيدي.

وخلال مداخلتها، أثارت الإبراهيمي تساؤلات جوهرية حول مصداقية بعض الأدلة المعتمدة، قائلة: "هل أصبحت الشرطة القضائية تصنع الأدلة؟"، معتبرة أن جزءاً كبيراً من الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة التمهيدية غير قانوني، ما يجعلها" حسب تعبيرها " باطلة بطلانا قانونيا ولا يمكن اعتمادها أمام القضاء، مضيفة أن المحكمة لا تبني قناعاتها إلا انطلاقاً مما يُعرض أمامها.

وأشارت المحامية إلى ضرورة تعيين خبير مختص، محلف قضائياً، لتوضيح مجموعة من الوقائع والتثبت منها تحقيقاً للعدالة، مشيرة إلى أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة استند إلى معطيات تفتقر للشرعية القانونية.

وفي سياق دفاعها، تساءلت الإبراهيمي عن حدود الطابع التجاري للمصحات الخاصة، مشيرة إلى أن العمل الطبي لا يندرج ضمن المعاملات التجارية، وأن الوثائق الطبية التي يصدرها الأطباء لا تعتبر وثائق تجارية، مشككة في الأساس القانوني لمتابعة موكليها حسن التازي ومونيا بنشقرون بتهمة تغيير الفواتير، متسائلة عن طبيعة مسؤوليتها داخل المصحة، خصوصاً أن هذه الاخيرة ليست طبيبة ولا تشتغل ضمن الطاقم الإداري.

كما توقفت الإبراهيمي عند مسألة التغطية الصحية والأسعار المعتمدة في المصحات، متسائلة: "هل تمارس المصحات الطبية أعمالاً تجارية؟" وأوضحت أن الوثائق التي ينجزها الأطباء لا تدخل ضمن المعاملات التجارية، وإنما تندرج ضمن الممارسات المهنية الخاضعة لأخلاقيات الطب.

وفي معرض دفاعها عن موكلتها مونية بنشقرون، شككت الإبراهيمي في الأساس القانوني لمتابعتها بتهم تتعلق بتغيير الفواتير، متسائلة عن طبيعة دورها، خاصة أنها ليست طبيبة ولا إدارية داخل المصحة، معتبرة أن تحديد أتعاب الطبيب يتم باتفاق مباشر بينه وبين المريض، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل فيه.

واستندت الإبراهيمي إلى المادة 73 من قانون ممارسة الطب، مشيرة إلى أن القسم المهني الذي يؤديه الطبيب لا يدخل ضمن نطاق القانون الجنائي، مستحضرة تصريحات الدكتور حسن التازي، الذي أكد أن المصحة كانت بمثابة ملجأ للمرضى الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، وقدم لهم العلاج والمساعدة، مشددة على أن ما قُدم لهم يدخل في إطار "التضامن وليس النصب أو التدليس".

وفي ما يتعلق بتهمة النصب والمشاركة فيه، شددت المحامية على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وتساءلت: "ما الذي قدمته مونية بنشقرون حتى تُتهم بالنصب على المحسنين؟ هل لها علاقة مباشرة بهم؟ هل تواصلت معهم أصلاً؟" معتبرة أن الفعل الإجرامي هو ما يحدد العقوبة.

وفيما يخص الأسعار، نفت المحامية أن يكون لمدير المصحة أي تدخل في تحديد الأتعاب الطبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخضع لأنظمة تأمينية مرجعية واضحة.

كما عبرت عن استغرابها من توجيه تهم لموكلتها لا صلة لها بها، معتبرة أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على محاضر لم يتم بسطها على أرضية قانونية سليمة، مما أدى إلى ظلم المتهمين في المرحلة الابتدائية.

وختمت المحامية الإبراهيمي مرافعتها بطلب تمتيع موكلتها بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها جناية الاتجار بالبشر، مؤكدة غياب العناصر التكوينية لهذه الجريمة، مطالبة باستبعاد التقرير غير القانوني الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، وذلك إحقاقاً للحق وتحقيقاً للعدالة.