الدورة الربيعية.. أجندة تشريعية ودبلوماسية مكثفة تواجه إكراه الزمن البرلماني

مع اقتراب افتتاح البرلمان المغربي لدورته الثانية من السنة التشريعية الحالية، ينتظر أن تتميز دورة أبريل بأجندة دبلوماسية ورقابية وتشريعية مهمة خاصة ما تعلق بمدونة الأسرة والمسطرتين الجنائية والمدينة، إضافة إلى مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية ذات راهنية.

محمد الصباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قال إن "العمل البرلماني عبارة عن استمرارية في العطاء والنهوض بالأدوار الدستورية المنوطة بالسيدات والسادة النواب في كل الدورات وعلى مدار السنوات التشريعية".

وأضاف الصباري، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "لا ينتظرنا في دورة أبريل سوى الاستمرار في دينامية عمل المجلس بانخراط كل مكوناته أغلبية ومعارضة، مستحضرين إكراه الزمن التشريعي الضاغط أخذا بعين الاعتبار حجم الانتظارات وأهمية الأوراش التي فتحتها بلادنا على مختلف الأصعدة".

وتابع: "ينتظرنا بذل جهود كبيرة في مجال الدبلوماسية البرلمانية خِدمة لقضية وحدتنا الترابية مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي انتقل بهذا الملف من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، ومن مقاربة ردود الفعل إلى المبادرة والحزم والاستباقية، حيث سنعمل في جو من التعبئة واليقظة، ومن خلال الآليات المتاحة، على مواصلة حشد التأييد لعدالة موقف بلادنا، وتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والتصدي لمناورات الخصوم".

وأكد الصباري، أنه سيتم الحرص على أن يكون عمل مجلس النواب مُثمرا من خلال جهود الجميع للارتقاء بالممارسة البرلمانية لتكون منسجمة مع روح الدستور ومنضبطة للنظام الداخلي لا سيما ما يتعلق بمقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية.


وأبرز أهمية مواصلة تفعيل المسطرة التشريعية في ما يتعلق بمقترحات القوانين بما يعزّز حضور المؤسسة التشريعية، ويجعل منها قوة اقتراحية قادرة على العطاء وعلى بناء التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، واستلهام الآليات الكفيلة بتحقيق المبدأ الدستوري القاضي بالتعاون والتكامل بين السلط.


وإلى جانب المقترحات، سجل الصباري، ضرورة التفاعل الإيجابي مع باقي مشاريع القوانين قيد الدرس أو التي من المتوقع إحالتها على المجلس لإغناء الحصيلة التشريعية برسم الولاية الحالية، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القضائية التي تعهّدت الحكومة بإحالتها على البرلمان، وغير ذلك من النصوص.


وأما على مستوى المراقبة وتقييم السياسات العمومية، أفاد الصباري، أن مكونات مجلس النواب تستشرف استكمال باقي مراحل المهام الاستطلاعية الجارية، والانتقال إلى مهام استطلاعية جديدة متى تبيّن لمكونات المجلس الأهمية والجدوى بما يفيد المجتمع، وذلك في تكريس للمنهجية الديمقراطية وربط للمسؤولية بالمحاسبة.


وفضلا عن الحرص على برمجة جلسات جديدة لمساءلة رئيس الحكومة بهدف إبراز مجهودات الحكومة، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان في المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، يقول الصباري، فإنه ينبغي العمل على تفعيل الوظيفة الرقابية للجان النيابية الدائمة من خلال برمجة دراسة الملفات والقضايا التي شكّلت موضوعا لطلبات الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب عمل المجموعات الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية والذكاء الاصطناعي، وكذا المرتبطة بتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، وتقييم مخطط المغرب الأخضر.