تواجه بعثات حفظ السلام الأممية، ومن بينها بعثة "مينورسو" في الصحراء، موجة من الانتقادات التي تطعن في فعاليتها وتشكك في قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
في هذا السياق، نشر معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسات العامة تقريرا ينتقد فيه هذه البعثات، معتبرا أنها "عبء مالي وسياسي"، داعيا إلى تقليصها بشكل كبير.
ووصف التقرير الصادر عن المعهد الأمريكي بعثات حفظ السلام بأنها "فاشلة في بعض الحالات، ومكلفة دون نتائج ملموسة في حالات أخرى".
وذهب التقرير إلى حد اتهامها بتأجيج بعض النزاعات بدل حلها، وهو ما يثير التساؤل حول مستقبل هذه البعثات، بما فيها "مينورسو".
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبنت سياسة تقليص النفقات على مستوى الأممالمتحدة، معتبرا أن بعض بعثات حفظ السلام أصبحت مجرد إنفاق غير مبرر، وهو ما أدى إلى خفض مساهمة واشنطنالمالية في تمويلها.
ويرى الأمريكيون أن مهام البعثة أصبحت مقتصرة على الإشراف على وقف إطلاق النار ورصد الوضع الميداني، دون أن يكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية.
لكن في المقابل، لا تزال الأممالمتحدة تؤكد على أهمية هذه البعثات، وترى أنها تلعب دورا في الحفاظ على الاستقرار، مما يجعل مسألة تقليصها أو إنهائها خاضعة لموازنات سياسية ودبلوماسية معقدة داخل مجلس الأمن.
لقد مرت أكثر من ثلاثين عاما، على إنشاء "مينورسو" سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار وبهدف تنظيم استفتاء في الصحراء لم يُجرَ إلى اليوم، في حين تحول النزاع المفتعل إلى أزمة سياسية مزمنة، تديرها الأممالمتحدة عبر قرارات سنوية لا تقدم ولا تؤخر.
اليوم، الوضع تغير، خاصة بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وفي ظل الواقع الذي يؤكد بسط المغرب سيطرته الفعلية على الأقاليم الجنوبية والدينامية التنموية التي تعرفها هذه الأخيرة، فيما تعيش الجزائر أزمتها الداخلية، والبوليساريو تفقد الدعم الدولي.
وفي ظل هذه النقاشات، يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه الانتقادات ستؤثر على بعثة "مينورسو"، خاصة أن التقرير الأمريكي يرى أن وجود هذه البعثة لم يؤدِ إلى أي تحولات جوهرية في مسار حل النزاع.
وبين الدعوات الأمريكية إلى مراجعة دور بعثات حفظ السلام، والرهانات السياسية للأطراف المعنية بالنزاع، تبقى "مينورسو" موضوعا للنقاش داخل الأممالمتحدة، حيث سيكون لأي تغيير في وضعها تأثير على التوازنات الإقليمية المتعلقة بملف الصحراء المغربية.