فرنسا ترفض طلبا للجزائر والأزمة بينهما تتصاعد

في تطور جديد قد يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس في أعقاب غضب حكام "المرادية" من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء؛ رفضت السلطات القضائية الفرنسية، اليوم الأربعاء، 6 طلبات تسليم تقدمت بها الجزائر بخصوص عبد السلام بوشوارب، وهو أحد رجالات نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى مديرا لحملته الانتخابية خلال رئاسيات 2014، وحمل حقيبة الصناعة والمناجم إبان عهده، قبل أن يدان لاحقا غياببا عام 2020، أي في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، من طرف قضاء بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما في قضايا فساد.


وبررت محكمة الاستئناف في "Aix-en-Provence" الواقعة جنوب شرق فرنسا، قرارها الصادر اليوم برفض لطلبات تسليم الوزير الجزائري السابق البالغ من العمر 72 عاما والمريض، بالخطر المحتمل الذي قد يحدق به إذا تم ترحيله إلى بلاده، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019.


ويلاحَق بوشوارب من طرف السلطات الجزائرية بناء على اتهامات عدة، أبرزها "غسيل الأموال وعائدات الفساد ضمن جماعة إجرامية"، و"تحويل ممتلكات وأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها"، و"قبول رشاوى والحصول على امتيازات غير قانونية مقابل توقيع عقود وصفقات باسم الدولة"، بالإضافة إلى "تبديد المال العام".


وكان المدعي العام رافائيل سانيسي دي جنتيلي، قد عارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرا بخصوص تسليم بوشوارب، بالنظر إلى ما تنطوي عليه الخطوة من خطر حقيقي على حياته وعلى وضعيته الصحية، بالرغم من أن السلطات الجزائرية تعهدت بوضعه في غرفة سجنية فسيحة، إلا أن الادعاء الفرنسي أبدى تحفظات على ظروف السجون في الجزائر، رافضا الطلبات.