ارتفاع قياسي في إفلاس الشركات المغربية عام 2025

تتوقع شركة "أليانز تريد" استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة +7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16,800 حالة، وهو أعلى مستوى تاريخي.
ويعكس هذا الارتفاع الاتجاه العالمي الذي يشهد زيادة متواصلة في حالات الإفلاس للعام الخامس على التوالي.

ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها البيئة الاقتصادية غير المستقرة، وتأخر تخفيض أسعار الفائدة، وضعف الطلب الداخلي، فبالرغم من الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، لا تزال الشركات تواجه صعوبات مالية، خصوصًا مع استمرار تأخر المدفوعات، مما يعرقل تعافيها ويؤدي إلى زيادة عدد حالات الإفلاس.

ووفقا ل"لويس دالماو"، اقتصادي إفريقيا والشرق الأوسط ب"أليانز تريد"، فإن المغرب سيواصل تسجيل مستويات مرتفعة من الإفلاس، لكنه يشير إلى أن العام 2026 قد يشهد استقرارا في الأرقام دون مزيد من الارتفاع.
ويعزى ذلك إلى التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي، مدعوما بالاستثمارات الحكومية والخاصة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والضغوط الاجتماعية المرتبطة بارتفاع البطالة بين الشباب.

ورغم هذا الوضع، فإن انخفاض حالات الإفلاس الإدارية التي تشمل الشركات غير النشطة، قد يسهم في التخفيف من حدة الأزمة على المدى القريب. ومع ذلك، تبقى الشركات المغربية عرضة لتأثيرات الاقتصاد العالمي، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أو أي صدمات اقتصادية إضافية إلى عرقلة أي تحسن مرتقب.

فبناء على هذه التوقعات، ينصح خبراء "أليانز تريد" الشركات المغربية بتوخي الحذر وتعزيز إدارة المخاطر المالية، خاصة فيما يتعلق بالسيولة وسلاسل التوريد، تحسبًا لأي تقلبات اقتصادية قد تؤثر على استدامتها خلال السنوات المقبلة.