عدد كبير من الشركات المغربية تتجه نحو الإفلاس..

يبدو أن عددا كبيرا من الشركات المغربية يتجه نحو الإفلاس، حيث رسمت وكالة "أورليرهيرمس" للتأمين صورة قاتمة عن أوضاع الشركات المغربية خلال العام الحالي والعام المقبل.
وقد أفادت معطيات المؤسسة المالية الدولية المذكورة أن العام الحالي سيسجل ارتفاع عدد الشركات المغربية التي ستعلن عن إفلاسها،موضحة أن المغرب سيسجل أعلى نسبة لعدد الشركات التي ستعلن عن إفلاسها خلال العام الحالي،مقارنة مع جنوب إفريقيا.
وأشارت الأرقام الواردة عن مذكرة "أورليرهيرمس"، أن نسبة الشركات التي ستعلن عن إفلاسها خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، وركزت المذكرة بشكل كبير على المغرب، حيث اعتبرت الوكالة أن المملكة المغربية ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات المفلسة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية،وسيستمر منحى الارتفاع ولكن بنسبة 10 بالمائة خلال العام المقبل.
وأبرزت الوكالة من خلال مذكرتها الاستدلالية، أن المنحى التصاعدي لعدد الشركات المفلسة في المغرب بالخصوص،ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العموم، راجع بالأساس إلى التراجع الذي يعرفه النشاط الاقتصادي الصيني،والذي كاد أن يتسبب في أزمة مالية جديدة، بالإضافة إلى توقعات باتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرار رفع سعر الفائدة،وما سيترتب عنه من آثار سلبية على باقي العملات، زيادة على تضرر اقتصاد الدول المصدرة للنفط من التراجع الصاروخي للذهب الأسود على الصعيد العالمي.
وأكدت الوكالة أن حالات الإفلاس في المغرب تنقسم إلى نوعين، أولهما إفلاس "حقيقي" ناجم عن مرور الشركات بوضع مالي صعب، وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير على قطاع البناء والأشغال العمومية، "حيث تضررت هذه الشركات كثيرا من الأزمة التي يعيشها القطاع،بالإضافة إلى أنها تضررت من تأخر الدولة في أداء ما عليها من مستحقات"،أما النوع الثاني من حالات الإفلاس فهو، "إفلاسات مصطنعة الغرض منها التهرب من الضرائب"،مضيفة أن خلق مقاولة في المغرب وإغلاقها "بات تمرينا يوميا يمارسه البعض من أجل التهرب من أداء الضرائب"، ذلك أن عدد الشركات التي يتم خلقها في المغرب سنويا يصل إلى 40 ألف مقاولة،منها نسبة كبيرة تعلن عن إفلاسها في السنة نفسها من إنشائها .