لوح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا عدلت باريس عن موقفها الصارم تجاه الجزائر فيما يخص استقبال رعاياها المقيمين بصورة غير نظامية في فرنسا. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وكانت العلاقات بين فرنساوالجزائر قد شهدت توترا، بعد رفض الجزائر استقبال مواطنين جزائريين غير قانونيين في فرنسا، بينهم منفذ الهجوم الذي أوقع قتيلا في مدينة مولوز في 22 فبراير الماضي.
هذا الموقف جاء بعد تدهور العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليوز 2024.
وفي رده على هذه الأزمة، أكد ريتايو أنه سيواصل عمله بجدية طالما أنه مقتنع بأنه يقدم خدمة مهمة للمجتمع الفرنسي.
وقال: "إذا طُلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تمس بشكل مباشر أمن الفرنسيين، فإني سأرفض ذلك"، مضيفا: "لست هنا من أجل منصب، ولكن لإنجاز مهمة حماية الفرنسيين".
وفيما يخص الملف الجزائري، شدد ريتايو على ضرورة اتخاذ "رد تدريجي" إذا استمرت الجزائر في رفض استقبال مواطنيها، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية أعدت قائمة تضم 60 جزائريا يجب عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأكد أن فرنسا ستراجع اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين البلدين عام 1968، مشيرا إلى أن "الرد سيكون حازما".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد هدد في وقت سابق بإلغاء اتفاقية 1968، إذا لم تقم الجزائر باستعادة رعاياها غير القانونيين في فرنسا.
من جانبها، سعت الحكومة الفرنسية للتخفيف من حدة التوتر، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يؤيد إعادة التفاوض على الاتفاقية بدلا من إلغائها.
في المقابل، ندد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتدهور العلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة استئناف الحوار بين الجزائروفرنسا، شريطة أن يعبر الرئيس الفرنسي عن رغبته في ذلك بشكل واضح.