سنتان حبسا للبرلماني الاستقلالي الحافظ

أدانت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، ليلة أمس الإثنين، النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بسنتين حبسا في قضية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.


وقضت المحكمة في حق الحافظ بسنتين حبسا، الأولى نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم في شخص رئيسها من التجمع الوطني للأحرار عبدالإله اوعيسى.


وتمت متابعة الاستقلالي الحافظ، الذي ترأس بلدية سيدي قاسم في الفترة من 2015 إلى 2021، إثر شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، اتهمه فيها بتبديد نحو 5.5 ملايير، نتيجة عدد من الخروقات، من بينهما إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.


وتكبدت الجماعة خلال فترة الحافظ، وفق الشكاية، خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليونا كان من المفترض أن يخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم، بالإضافة إلى الإفراط في بعض مصاريف التشغيل، وقد قدرت الشكاية حجم المبالغ الواجب استخلاصها خلال تسعة أشهر فقط من 2021، بأزيد من 109 ملايين درهم.