كشف التقرير السنوي الصادر عن رئاسة النيابة العامة برسم 2023، أن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم 2023، بلغ ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا، في حين وصل عدد ضحايا الجرائم المرتبكة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بهذه العقوبة المشددة، مما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة.
اعتمادا على معطيات إحصائية مماثلة، رصد التقرير أنه في سنة 1993 كان عدد من صدر في حقهم هذا الحكم قد بلغ 197، غير أنه بتتبع الوضعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، يلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي، لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة، مع العلم أن تاريخ تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب يعود إلى 1993، وذلك في حق ضابط الشرطة الشهير "الحاج ثابت" الذي اتهم في قضايا أخلاقية.
في 2019 توقفت الحصيلة عند 72، لترتفع بشكل تصاعدي بين 2020 و2022، حتى وصلت في 2023 إلى 83 شخصا، وهو ما تفسره النيابة العامة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة، بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا.
قائمة الجرائم المرتكبة من طرف المحكومين بالإعدام، يتصدرها القتل العمد المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها أو الاختطاف، والقتل العمد المرتكب في حق الأصول، ويلاحظ أن جميع جرائم التي تمت معاقبة مرتكبيها بالإعدام مرتبطة بإزهاق الروح، كما أن عدد الضحايا تجاوز عدد المحكوم عليهم، لكون بعض الجناة ارتكبوا عدة جرائم قتل خطيرة قبل إلقاء القبض عليهم.
ويتوزع هؤلاء من حيث الجنس، إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية محكومين لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومون لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
بذلك، فإن 29 محكوما ممن مازالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلأى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة على قوة الشيء المقضي به حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.
أما بخصوص أعمار المحكومين بالإعدام، فتتراوح ما بين 21 و72 عاما، فبالبنسة إلى الفئة العمرية من من 60 إلى 80 سنة، فقد حكم على 3 فقط بالإعدام، ومن 50 إلى 60 سنة فقد كان عددهم 11، ومن 40 إلى 50 سنة 25 محكوما، ومن 30 إلى 40 سنة 32 محكوما، بينما بالنسبة للفئة التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 12 شخصا.
يلاحظ كذلك أن غالبية الأشخاص المدانين بهذه العقوبة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة العمرية التي تقل عن 30 سنة ب12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة، فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة.