عقدت جمعيات حماية المستهلك اجتماعا مع الوسيط المالي تحت إشراف بنك المغرب، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، تم التركيز فيه على عدة محاور رئيسية لتعزيز حقوق المستهلكين في القطاع المالي.
ومن أهم المحاور التي ناقشها هذا الاجتماع، تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، حيث تم التأكيد، حسب حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، على ضرورة تقديم المعلومات بوضوح للمستهلكين حول المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الشروط والأحكام والرسوم المحتملة.
وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه تم أيضا مناقشة تطوير آليات فعّالة لمعالجة الشكاوى، حيث ناقش المشاركون أهمية وجود قنوات تواصل مباشرة وسهلة للمستهلكين لتقديم شكاواهم، وضمان معالجتها بسرعة وفعالية.
وتابع أنه تم التأكيد على ضرورة توعية المستهلكين بحقوقهم المالية، مبينا أنه تم الاتفاق على إطلاق حملات توعوية تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في التعاملات المالية، وكيفية حماية أنفسهم من الممارسات غير العادلة.
وأكد الشطيبي، أن الاجتماع كان فرصة لإبراز أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وجمعيات حماية المستهلك حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين لضمان تطبيق أفضل الممارسات وحماية حقوق المستهلكين.
هذا، ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمؤسسات المالية، وضمان بيئة مالية أكثر أمانًا وشفافية للجميع.