نقابات الصحة تشكو التهراوي إلى أخنوش

في رسالة احتجاج ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى رئيس الجكومة عزيز أخنوش، طالب التنسيق النقابي السداسي بقطاع الصحة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، ملوحا بالاحتجاج.
التنسيق النقابي المكون من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقد فيها "التأخير الكبير لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي، و"المنهجية الأحادية" المتبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها.
ونبهت النقابات إلى أن الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لأغلب الشغيلة الصحية الموقع يوم 23 يوليوز 2024، لم يتم تنفيذه وتنزيله لحد الآن، "بالرغم من أننا عقدنا بعد الاتفاق نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ" إضافة إلى "توقف وتجميد لكل ما تم القيام به من نقاش، وحلَّ محلَّهُ تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس. بل إن أغلب نقاط الاتفاق لم يتم إلى حدود الآن تنفيذها".
كما اشتكت النقابات من "المنهجية الأحادية" المتبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، متهمة التهراوي باعتماد منهجية "بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها".

ومما جاء في المراسلة أيضا أن الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تعم المنظومة، لاسيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهنيي الصحة، لافتة إلى "الأسلوب الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية".\
وأكدت النقابات إلى أنها طالبت بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسين للوكالتين وراسلت الوزير الوصي في الموضوع، "لكن لم تتم الاستجابة لطلب النقابات، وكأن النظام الأساسي وهو فقط قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة، ويجب التكتم عليه وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول".