ترامب يقرر الكشف عن الملف الكامل لاغتيال الرئيس كينيدي

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، رفع السرية عن ملفات حساسة للغاية مثل اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي يوم 22 نونبر 1963 في دالاس، ليتم بذلك الكشف عن أحد أكبر الألغاز والأسرار السياسية الأمريكية والدولية، مما قد يعرض الدولة العميقة في هذا البلد للإحراج.

وفي هذا الصدد، نشر البيت الأبيض يوم الخميس الماضي في موقعه الإلكتروني النص التالي: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها، يؤمر بموجب هذا بما يلي: القسم 1. السياسة والغرض. بعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الرئيس جون كينيدي والسيناتور روبرت كينيدي والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ لم تنشر الحكومة الفيدرالية جميع سجلاتها المتعلقة بتلك الأحداث على الجمهور. تستحق عائلاتهم والشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإفراج أخيرا عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير".


القرار يبرز كذلك أن القانون الصادر سنة 1992 يؤكد أن وثائق وسجلات اغتيال الرئيس جون كينيدي يجب الكشف عنها بحلول 26 أكتوبر 2017، باستثناء إذا اعتقد الرئيس أنه يجب التأجيل بسبب ضرر يمكن أن يحدث للدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو إدارة العلاقات الخارجية؛ بمعنى أن خطورة الضرر تفوق المصلحة العامة في الكشف.

والمثير أن ترامب الذي كان رئيسا سنة 2017 في ولايته الأولى هو الذي عارض الكشف عن الوثائق الكاملة بشأن اغتيال كينيدي، وكان سلفه جو بايدن قد قرر خلال ولايته التي انتهت منذ عشرة أيام عدم الكشف عن ملف اغتيال كينيدي.

وفي تغيير موقف، يتخذ ترامب الآن قرارا مختلفا متسلحا بضرورة الشفافية. وفي تبريره للخطوة، قال: "قررت الآن أن استمرار تنقيح وحجب المعلومات من السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأن الإفراج عن هذه السجلات قد تأخر كثيرًا. وعلى الرغم من أنه لا يوجد قانون صادر عن الكونغرس يوجه بالإفراج عن المعلومات المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي والقس مارتن لوثر كينغ الابن، فقد قررت أن الإفراج عن جميع السجلات التي في حوزة الحكومة الفيدرالية المتعلقة بكل من تلك الاغتيالات هو أيضا في المصلحة العامة".

وتماشيا مع القرار، يكشف البيت الأبيض أنه في غضون 45 يوماً من تاريخ هذا الأمر، سيقوم مدير الاستخبارات الوطنية والنائب العام، بالتنسيق مع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ومستشار الرئيس، بمراجعة السجلات المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن، وتقديم خطة إلى الرئيس للإفراج الكامل والتام عن هذه السجلات.


ويعتبر هذا الملف من الملفات الحساسة التي يقرر فيها ترامب رفع السرية، بعدما كان قد ضغط خلال سنة 2020 لكي يتم رفع السرية عن ملف آخر حساس وهو ما في حوزة البنتاغون حول "الأطباق الطائرة"، حيث جرى الاعتراف الرسمي لأول مرة بأجسام في فضاء الكرة الأرضية لا أحد يعلم هويتها.

ونُسبت عملية اغتيال كينيدي رسميا إلى لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق متعاطف مع الاتحاد السوفياتي وقتها. لكن حجم العملية، ثم اغتيال أوزوالد على يد عضو العصابات جاك روبي الذي بدوره تعرض للاغتيال، فاقم كل أنواع نظريات المؤامرة.

ومن ضمن تلك النظريات، تورط المخابرات الأمريكية والمؤسسة العسكرية في عملية الاغتيال لأن كينيدي كان يقدم تنازلات للاتحاد السوفياتي. ونقلت مجلة نيوزويك في موقعها الإلكتروني منذ يومين، أن الصحافي السابق في "واشنطن بوست" وخبير في وثائق اغتيال كينيدي، جيفرسون مورلي، يرى أنه "لم تعد الرواية الرسمية حول أسباب وفاة جون كينيدي ذات مصداقية، هذا إن كانت لها مصداقية في أي وقت مضى".


ومن شأن الكشف عن ملفات الاغتيال خاصة في حالة كينيدي، وضع الدولة العميقة في موقف حرج في حالة تورط الاستخبارات والجيش في هذه العملية. ولهذا، تضمن قرار ترامب في آخر فقرة منه أنه لن يترتب عن الكشف عن الحقائق الواردة في الملفات أي ملاحقات قانونية ضد الولايات المتحدة ووكالاتها وموظفيها.