قدمت اعتذارها للمحكمة.. هذا ما تقرر في ملف القاضية المتقاعدة

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حجز ملف القاضية المتقاعدة "مليكة العامري"، للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل 15 يناير الجاري.


وتقدمت القاضية المتقاعدة التي حضرت على كرسي متحرك أمام هيئة الحكم في حالة صحية متدهورة وهي تبكي وتشهق، وعند الاستماع إليها كانت تتكلم بصعوبة وتناشد الملك للعفو عنها وتقول انها "بلغت من العمر عتيا"، حيث وجهت اعتذارا للملك ومن كل المسؤولين تطلب العفو الملكي قائلة: "صاحب الجلالة صاحب المهابة، ألتمس من سيادتكم العفو، المسامح كريم العفو عند المغفرة".


من جهته تطرق محامي القاضية للفيديو الذي قامت بنشره وتعميمه موكلته، موردا أنه جاء نتيجة ما تعرضت له من ضغط من قبل العائلة، مشددا على أن الفيديو الذي أعدته لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة، وأنها كانت تبحث عن حقها لما تعرضت له من ظلم في ملف عقاري.


وسرد المحامي كفيل وقائع النازلة، التي بدأت بمجيء والدها يخبرها أنه تم السطو على أمواله وهي ابنته القاضية الملمة بالقانون، مشيرا أن هذا هو الباعث والدافع الوحيد الذي اعتبرته العائلة، فعلا غير جرمي بل فقط المطالبة بحقها.


وعقب المحامي على الحكم الابتدائي ونعته بالفاسد، مشيرا الى أن محضر الضابطة القضائية لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لتنزيل التسجيل الذي توبعت به بل تابعتها على أقوال لم تصدر من فمها متسائلا : أين هو الفيديو اين هو الجسم المادي بالنازلة.


وأشار الدفاع إلى اعتماد الحكم السابق على تفريغ محرف في المحاضر خاصة ما جاء في الصفحة 25 من المحاضر، نافيا كل ماجاء في هذه المحاضر قائلا:" كلام مكذوب لاوجود له في الفيديو موضوع النازلة".


وقال المحامي نفسه:" إن الحكم الذي بين ايدينا حرف الحقائق تحريفا صارخا وأن هذه المحاضر بْني عليها استنتاج وتأسس عليها حكم بثلاث سنوات لسيدة قاربت السبعين في غياب سند الجريمة غيابا تاما".


واستغرب المحامي الحكم بثلاث سنوات على موكلته بعقوبة تفوق بكثير الفعل المرتكب، قائلا:" ألم يسعفها أنها مصابة بالشلل أو كونها مسنة ألم يسعفها أنها زميلة وأنها طلبت العفو واعتذرت لماذا الحد الأقصى من العقوبة؟"،طالبا من المحكمة إعادة النظر في الحكم، مبرزا ضرورة تناسب العقاب مع الجريمة واعتباره من القواعد الرسينة في القاعدة القانونية وفي جميع التشريعات السماوية.


وقدم الدفاع تقريرين طبيين مختومين من مستشفى إبن رشد يؤكدان إصابة القاضية السابقة العامري بالشلل النصفي مباشرة بعد قرار اعتقالها في النازلة، ومعاناتها الصحية والنفسية، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ونقصان حاسة السمع، ملتمسا القول ببراءة موكلته من كل التهم المنسوبة إليها لفائدة القانون ولعدم وجود سند الفعل المادي والجرمي.


وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بسبب شريط فيديو وجهت خلاله اتهامات بالتشهير وإهانة القضاء لشخصيات قضائية.


وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.