بعد التصويت على "وقف تنفيذ الإعدام"..حقوقيون يطالبون بتنزيل توصيات التقرير الختامي للإنصاف والمصالحة

انتصار جديد للنسيج الحقوقي بالمغرب، بعدما صوتت المملكة المغربية أمس الثلاثاء، ب"الإيجاب" على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزام الرباط بالمقتضيات الأممية التي تضمن حق الإنسان في العيش.


ورغم هذا القرار التاريخي الذي اتخذته المملكة المغربية باعتباره ثمرة حقوقية تعكس التطور القانوني الذي تشهده البلاد، غير أن أطماع هذه الجبهة الحقوقية الداعمة "لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" تستعد لخوض مسار جديد من النضال من أجل تحقيق أهداف أخرى، أبرزها تنزيل توصيات التقرير الختامي للإنصاف والمصالحة، الرامي إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


وفي هذا الصدد، قال الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن "هذه الخطوة تعد مهمة جدا في مسلسل إلغاء عقوبة الإعدام"، مشيرا إلى أن "المغرب يمتنع منذ سنة 2007 عن التصويت على هذا القرار، علما أن المملكة لم تنفذ هذه العقوبة أكثر من ثلاث عقود أي منذ سنة 1993".


واعتبر بنعبد السلام، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المغرب رغم تأخره في التصويت عن هذا القرار، إلا أنها تعكس الدينامية العالمية التي تنخرط فيها المملكة المغربية، حيث يأتي هذا المستجد الحقوقي انسجاما مع ما جاءت به ديباجة الدستور المغربي سنة 2011، الذي أكد على أن المغرب سيشتغل بالمعايير الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".


وأشار المتحدث عينه إلى أنه "ننتظر تفعيل التوصيات التي جاءت في التقرير الختامي للانصاف والمصالحة، ومن بينها مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى المصادقة على قانون روما المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية".


وخلص بنعبد السلام، إلى أنه "سنستمر في الضغط والاحتجاج على الدولة المغربية من أجل الاستمرار في مسار إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أن الحياة حق مقدس مكفول دستوريا"، مضيفا أن "هذا القرار يتجدد كل سنتين في الأمم المتحدة، لهذا سنعمل بشكل جيد من أجل تبني المغرب هذا الطرح الأممي".