دعت ساكنة جماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو، وزير الداخلية إلى التدخل من أجل إحداث وحدة ادارية من فئة قيادة بجماعتهم بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية بسبب التنقل المتكرر لأسر بأكملها في ظروف صعبة بسبب نقص حاد في وسائل النقل، والظروف المناخية الصعبة علاوة على المصاريف التي تتثقل كاهل الأسر الفقيرة.
واعتبر ساكنة جماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو، في ملتمس إلى وزير الداخلية، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن هذا المطلب جاء انسجاما مع السياسة المتبصرة للملك محمد السادس حيث دعا إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق عدالة مجالية.
وفي اتصال بأحد المتتبعين للشأن المحلي بجماعة الدار الحمراء، قال "لقد آن الآوان للالتفات لجماعة الدار الحمراء وإنصاف ساكنتها من العزلة والتهميش على جميع الأصعدة"، مضيفا أن "التنمية منعدمة، فمنذ إنشاء هذه الجماعة ثلاتة وثلاتون سنة خلت، وعجلة التنمية متوقفة".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من المفارقات أن ال 4000 نسمة القاطنة بجماعة الدار الحمراء تنتقل في رحلة الصيف والشتاء لقضاء جميع اغراضها الإدارية صوب جماعة ادرج التي بها 1000 نسمة.
وتابع أن التنقلات تضاعفت بسبب انخراط نسبة كبيرة من الساكنة في التغطية الصحية، مسجلا أنه "من السريالية أن تنتقل ال 4000 نسمة عند ال 1000 نسمة".