مهنيو مراكش يثمنون قرار إغلاق عشرات الفنادق ويطالبون بتدخل الحكومة لتطوير الخدمات

رحب مهنيو الوحدات الفندقية بمراكش بقرار والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوارق، القاضي بإغلاق عشرات الفنادق المخالفة للقوانين المنظمة للمهنة، والتي تعاملت مع التنبيهات السابقة للسلطات بتهاون مفرط، مما أدى ذلك إلى إغلاق أبواب 31 مؤسسة فندقية ودور ضيافة بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.


وطالب المهنيون على ضوء هذا المستجدات بضرورة تدخل السلطات الوصية على القطاع لتخصيص تمويلات كافية في إطار "رابح رابح" من أجل تطوير الخدمات وتحسين المردودية، قبل اقتراب موعد التظاهرات الرياضية التي تعول عليها المملكة المغربية لإشهار صورتها الحضارية على مجموعة من الأصعدة والمستويات.


وجاء قرار الإغلاق عقب قيام لجن مشتركة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن بمراقبة الفنادق ودور الضيافة الموجودة بمراكش، بحملة محلية ضد الوحدات الفندقية والتي سجلت أن مجموعة من الفنادق لم تحترم الإنذارات التي سبق وأن قدمتها اللجنة، وهو الأمر الذي استدعى إلى تنزيل عقوبات مؤقتة لردع المتجاوزين.


وفي هذا الإطار، قال سعيد الطاهري، مسير فنادق مصنفة بمدينة مراكش وخبير سياحي، إن "مهنيي المؤسسات الفندقية اشتغلوا في وقت سابق مع السلطات المعنية بمنطق "رابح رابح" من أجل تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الفنادق إلى الزبناء"، مبينا أن "هذا المشروع جاء بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للسياحة إضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية".


وأضاف الطاهري، في تصريح ل"الأيام 24″، "نحن كمهنيين لا يمكن لنا حماية أصحاب المؤسسات الفندقية الخارجة عن المقتضيات القانونية"، مؤكدا أن "إغلاق عشرات الفنادق جاء بعد المراقبة التي قامت بها اللجنة التابعة لوزارة الداخلية والتي سطرت مجموعة من الاختلالات المخالفة لما هو منصوص عليه في القانون".


وأشار المتحدث عينه إلى أن "مهنيي الفنادق يشتغلون وفق القانون، ولا يشجعون أيا كان على مخالفة المقتضيات التي تنظم المهنة"، مردفا: "نحن من بين القطاعات التي لا تتوفر على الملفات المطلبية، ونشتغل مع الوزارة جنبا إلى جنب بهدف تقديم خدمة مشرفة للزبناء سواء لمواطنين مغاربة أو أجانب".

ودعا الخبير في المجال السياحي، المهنيين المخالفين للقانون إلى "العودة إلى الصف، واحترام المقتضيات التي تنظم قواعد المهنة، خوفا من تمييع هذا القطاع الذي يعد حيويا نظراً للتحديات التي تنتظره في المستقبل القريب والمتوسط، في ظل التظاهرات القارية والعالمية أبرزها كأس العالم 2030، والتي تتطلب أرضية فندقية قوية".


وحسب مصادر"الأيام 24″ فإن والي جهة مراكش – آسفي شدد على ضرورة إصلاح الاختلالات التي تعاني منها الوحدات الفندقية، وإلا سيُعرض هذه الفنادق لقرار الإغلاق النهائي، وتحميلها كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام السلطات القضائية.