بقرار شفهي.. الوالي امهيدية يغلق المجازر العمومية في وجه مستوردي اللحوم الطرية

بعدما تنفس تجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء الصعداء، بفتح السلطات الجماعية والولائية معا أبواب المجازر العمومية في وجه مستوردي اللحوم الطرية، من أجل تخزين بضاعتهم لتجاوز أزمة غلاء أسعار اللحوم الحمراء، تفاجأت هذه الفئة من المهنيين بصدور قرار إغلاق هذه المجازر، دون تقديم توضيحات من طرف السلطات المحلية للعاصمة الاقتصادية.


وأكدت مصادر "الأيام 24" أن "عملية استيراد اللحوم الطرية من إسبانيا والبرتغال كانت تسير في إتجاه خفض أثمنة هذه المادة الحيوية، غير أن التجار والمهنيين بمدينة الدار البيضاء تفاجأوا بقرار ولائي يقضي بإغلاق المجازر العمومية في وجه هاته الفئة".


وتابعت المصادر ذاتها أن "مهنيي اللحوم الحمراء بالعاصمة الاقتصادية ينتظرون عدول والي المدينة عن هذا القرار، لأن هناك مجموعة من التجار أصبحوا يلجؤون إلى المجازر الخاصة المعتمدة من طرف الجماعة لتخزين بضائعهم خوفا من فسادها".



وأشارت المصادر إلى أن "قرار إغلاق المجازر العمومية في وجه تجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء جاء شفويا وليس كتابيا"، مبينا أن "هناك مهنيون يتوفرون على وثائق تثبت استيراد لحوم العجول والأبقار وأيضا الأغنام من الخارج، لكن لم يجدوا موضعا لتخزينها".


وشددت المصادر ذاتها، على أن "هذا القرار يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وليس على التجار، لأنه في حالة إذا استمر سريان هذا القرار الولائي سيتجه المهنيون إلى اقتناء اللحوم الوطنية بدل المستوردة، غير أن منحى الأثمنة سيشهد ارتفاعا كبيرا أكثر مما هو عليه الآن".


وأضافت المصادر أن "قرار إغلاق المجازر العمومية في وجه التجار جاء تقريباً بعد يومين من دخول الشحنة الأولى، بناء على أمر أصدرته السلطات الولائية بالدار البيضاء، دون تقديم توضيحات أو أسباب حول إغلاق هاته المنشآة".



وسبق وأن أعطت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، الضوء الأخضر لمهنيي قطاع اللحوم الحمراء والمجازر العمومية لاستقبال اللحوم الطرية المستوردة من إسبانيا، في وأواخر شهر نونبر الماضي، حيث توصل المهنيون بشحنة مهمة من هذه المادة الحيوية تتجاوز 20 طنا من اللحوم الطازجة.