قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "النقابة قامت بإنجاز مذكرتين حول قانون الإضراب، وعندما فتح وزير التشغيل يونس السكوري الحوار معنا بعد صدور تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طلبنا بضرورة فتح التفاوض مع جميع الفعاليات المعنية بهذا القانون سواء كانت سياسية أو حقوقية أو إقتصادية".
وأضاف زويتين، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "موضوع الإضراب في الحقيقة لا يهم فقط المؤجورين وإنما يهم التجار والحرفيين والمهنيين إضافة إلى الطلبة وجميع المواطنين الذين ينشطون في الميادين المهنية، وبالتالي فإن الإضراب هو حق دستوري وكوني لا يجب تكبيله، أو التضييق على الطبقة العاملة بالمغرب عن طريق النصوص القانونية المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية".
وتابع المتحدث عينه أن "نقابة الاتحاد الوطني للشغل مع تقنين وتنظيم قاعدة الإضراب، ولكن تماشيا مع التطورات المجتمعية وأيضا ملائمتها مع التشريعات والقوانين الدولية، بالإضافة إلى احترام المكتسبات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في مجال حقوق الإنسان والحريات".
وأشار الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل إلى أن "الحكومة تحاول استخدام مجموعة من المقاربات لتكبيل قانون الإضراب، ابرزها المقاربة الأمنية والقضائية، وذلك عن طريق فرض عقوبات زجرية في حق المضربين، وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب".
وزاد: "لابد من بدء مناقشة قانون النقابات، مع إعداد قانون ينظم انتخابات الممثلين والأعضاء الذين يمثلون النقابات في قطاع العام أو الخاص".
وشدد القيادي النقابي على أنه "بات من الضروريات تحيين مدونة الشغل لتصبح متلائمة مع متطلبات وقتنا الحاضر والمستقبل"، مضيفا: "الحكومة إلى يومنا هذا تنهج سياسة "الترقيع"، وعليها معالجة العوامل الحقيقية التي تدفع الطبقة العاملة إلى الاحتجاج، ومراقبة خطوات أرباب العمل الذين يعدون السبب الرئيسي وراء خروج الشغيلة إلى الشارع".
وخلص الزويتين حديثه قائلا: "العمال يستعملون حق الإضراب عندما يكون المشغل قد تغاضى عن إحدى حقوقهم الضرورية، ابرزها عدم تقييدهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، مردفا: "نحن مستعدون لمناقشة قانون الإضراب في مجلس المستشارين، حيث ستكون الجلسة المقررة لذلك ساخنة".