بعد اعترافها بمغربية الصحراء.. فرنسا تفتح الملف الحارق مع المغرب

عاد استرجاع الأرشيف الوطني المغربي الخاص بالحقبة الاستعمارية، ليتصدر قائمة الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الرباط وباريس، خصوصا في أعقاب الزيارة التاريخية التي حملت موفى شهر أكتوبر الفائت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدعوة من الملك محمد السادس، إلى المملكة المغربية.

وفي سياق عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وفرنسا، وسط الزخم الدولي المتزايد والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وانتقال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، أي الحسم؛ ينتظر أن ترفع الجمهورية الفرنسية السرية عن الوثائق التاريخية التي تحوزها بخصوص الفترة الاستعمارية، بما فيها تلك التي تسند وتؤكد السيادة المغربية على الصحراء.

وذكرت مجلة "جون أفريك" في تقرير لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد الملك محمد السادس خلال لقائهما الأخير بالرباط، على هامش زيارته الرسمية، بأن بلاده ستسلم المغرب أرشيفات تتعلق بالفترة الاستعمارية.

وحسب معطيات نقلتها المجلة الفرنسية عينها، فإن المستعمر السابق يستعد لتمكين المغرب من ما لا يقل عن 2.5 مليون وثيقة، عبارة عن وثائق مهمة وصور وخرائط تتعلق بالفترة الاستعمارية، قد تغير النظرة إلى أحداث تاريخية كبرى عاشتها البلاد تلك الفترة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستعيد فيها المغرب جزء من وثائق تاريخية من فرنسا، بل سبق لنه أن استرجع حوالي 4 ملايين وثيقة، من أصل 20 مليون وثيقة، منذ إطلاق برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية سنة 2008 إلى غاية أواسط عام 2022.

الوثائق المسترجعة، تهم أساسا مراسلات وتقارير وصور وخرائط، تخص عددا من المدن المغربية التي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1912 و195.