لن يمنع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي بتعيلق الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه بداية شهر نونبر الجاري، وانخرط فيه أصحاب البدلة السوداء على امتداد ال11 يوما الأخيرة، من إحالة بعض المحامين الذين شقوا عصا الطاعة على المجالس التأديبية لاتخاذ المتعين في حقهم.
وعلمت "الأيام 24" من مصادر مهنية أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمحمد حيسي، وجه استدعاء إلى المحامين للمثول أمامه بعد خرقهم قرار مقاطعة الجلسات الذي دعت إليه الهيئة في وقت سابق، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على المصادقة بمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر بثلاثة محامين أعضاء بهيئة البيضاء ضُبطوا بصدد مزاولة مهمة الدفاع في قضايا رائجة، قبل أن تحرر خلية اليقظة المحدثة لهذا الغرض تقريرا يوثق مخالفتهم المهنية هاته، تم رفعه لاحقا على أنظار النقيب حيسي.
وحول المسطرة التي سيتم سلكها، أكد محامي عضو بلجنة اليقظة ل"الأيام 24″، أن النقيب سيوجه استدعاء في موضوع النازلة إلى المعنيين بالأمر للمثول أمام مجلس الهيئة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، لكونهم خالفوا ركيزتين أساسيتين من أعراف مهنة المحاماة وهما احترام مؤسسة النقيب والتضامن بين الزملاء. وفق تعبيره.