تحت وطأة الغلاء.. مطالب بتسقيف أسعار السلع الأساسية

دقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس غلاء مختلف الأسعار والخدمات، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواكبة هذا الغلاء وضمان العيش الكريم للأسر المغربية التي أصبحت تعاني للوفاء بحاجاتها من المواد الغذائية.


الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن، قال إن مؤشرات غلاء الأسعار أصبحت مقلقة بشكل كبير، إذ ارتفعت الأسعار بشكل مهول حسب أرقام رسمية لمؤسسات دستورية تؤكد أن الأسر المغربية لم تعد قادرة على مواكبة غلاء الأسعار ولم تعد لها القدرة على الوفاء بحاجاتها بخصوص السلع والخدمات.


وأضاف زويتن، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه بالرغم من الارتفاع الصاروخي لجميع المواد الغذائية، فإن الحكومة لم تقابلها بإجراءات استعجالية للحد من هذا الغلاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر أسفر عن احتقان اجتماعي عبر عنه الموظفون وفي مقدمتهم رجال التعليم والصحة والجماعات المحلية وموظفي المالية والعدل والفلاحة وغيرهم.


واعتبر زويتن، أنه في الوقت الذي حلّقت فيه الأسعار، بقيت الأجور في مكانها، رغم الزيادات العامة في الأجور بألف درهم التي أقرتها الحكومة والتي قسمتها على دفعتين الأولى في سنة 2024 والثانية في 2025، والحد الأدنى الأجور الذي ستتم زيادة 5 في المائة خلال سنة 2025 و2027، مستدركا: لكن هذا يبقى أمرا غير كاف لمواجهة غلاء الأسعار.


وسجل أنه حتى في مشروع قانون مالية 2025، لم تأت الحكومة بإجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية، بل استمرت على نفس المنوال باعتماد نفس الإجراءات السابقة من خلال دعم الدقيق والسكر وغاز البوتان ودعم تكلفة الماء والكهرباء، أما ما تبقى من المواد الغذائية الأخرى فظلت مفتوحة أمام جميع الأسعار.



وأفاد زويتن، أن نقابته نفذت في هذا الإطار وقفة احتجاجية يوم الأحد 24 أكتوبر الماضي لدق ناقوس الغلاء الفاحش لأسعار كافة المواد، لتنبيه الحكومة إلى ضرورة استغلال النقاش الدائر بخصوص مشروع قانون مالية 2025 لاتخاذ إجراءات استعجالية لمواكبة غلاء الأسعار.


وأكد زويتن، أن "المواطنين يطالبون بضرورة تسقيف أسعار المواد الأساسية والمحروقات التي تستغلها شركات تعمل في السوق ما تشاء وتقرر الأسعار التي تريد دون أي مراقبة ولا تخضع لقانون المنافسة"، مشددا على ضرورة مراجعة أرباح شركات المحروقات بشكل حتى يكون له أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.


وبعد أن لفت إلى أن الحكومة تجاهلت المتقاعدين حيث لم تشملهم الزيادة العامة في الأجور، تساءل: ألا يعاني المتقاعدون من غلاء الأسعار والخدمات؟، مشيرا إلى أن بعض ذوي الحقوق عندما يتوفى المتقاعد الذي لا يحصل سوى على 1500 درهم تبقى لهم فقط 750 درهم، فكيف يمكنهم ضمان العيش الكريم في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار بهذه القيمة المالية الهزيلة؟، يضيف زويتن.


وسجل أنه بعد مرور 3 سنوات من عمر الحكومة ما زال المغاربة يعانون تحت وطأة مؤشرات اجتماعية مقلقة، من أهمها غلاء الأسعار، تدهور الوضعية الصحية، وفقدان فرص الشغل، وضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية وغيرها من المؤشرات الاجتماعية المقلقة، متسائلا: أين هي الوعود التي رفعتها الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي في في حملتها الانتخابية؟.


وطالب زويتن، الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية لمواكبة غلاء الأسعار بغية الإسهام في استرجاع المغاربة لقدرتهم الشرائية لحفظ كرامة الأسرة المغربية وضمان سبل العيش الكريم، وحتى يرجع مؤشر الثقة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.