مؤشر سيادة القانون العالمي يضع المغرب في المركز 92

حل المغرب في المركز ال92 عالميا في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2024، الصادر عن مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، بحصوله على 0.48 نقطة.


ومن بين 9 دول، شملها التنصنيف من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة السادسة خلف كل من الإمارات والكويت والأردن وتونس والجزائر، في وقت تصدرت فيه الدنمارك القائمة عالميا، بحلولها في المركز الأول برصيد 0.90 نقطة، متبوعة بالنرويج وفنلندا، بينما تذيلت كلا من فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان الترتيب.


ويلاحظ أن المغرب حافظ على نفس تنقيط السنة الماضية في هذا المؤشر الصادر عن المؤسسة غير الحكومية المذكورة، والتي تعتمد في تقييمها لسيادة القانون داخل الدول على 8 مؤشرات رئيسة، تتمثل في القيود المفروضة على السلطات الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، الإنفاذ التنظيمي، العدالة المدنية والعدالة الجنائية، مع العلم أنه أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلا ويعني ذلك أن الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون.


البيانات الواردة في هذا التصنيف العالمي، بوأت المغرب المرتبة 75 عالميا ب0.51 نقطة بخصوص القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير، أبرزها رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، دور الأجهزة الرقابية المستقلة، بالإضافة إلى رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.


وفي مؤشر غياب الفساد، جاء المغرب في المرتبة 95 ب 0.41 نقطة، واعتمد التقرير في تقييمه لهذا المؤشر على مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، علاوة على حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وعند تقييم مدى ضمانه للحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، ونشر القوانين والبيانات الحكومية، وضع مؤشر الحكومة المفتوحة المغرب في المرتبة 103 ب0.42 نقطة.


وفي ما يتعلق بالحقوق الأساسية، فمن أصل 142 دولة شملها التصنيف، تمركزت المملكة في المرتبة 115 ب0.43، وذلك بناء على تقييم حرية التعبير والحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.


أما بخصوص مؤشر النظام والأمن، فقد جاء المغرب في المرتبة 89 ب0.69 نقطة، وذلك بالاستناد إلى تقييم حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، بينما جاء في المرتبة 78 ب0.50 نقطة في مؤشر التنفيذ التنظيمي، وفي المركز 72 ب0.52 نقطة في مؤشر العدالة المدنية الذي ينظر إلى إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد.


وفي مؤشر الإنفاذ الفعال للأحكام، حل المغرب في المرتبة 72 ب0.52 نقطة، وفي مؤشر العدالة المدنية والجنائية حلت المملكة في المركز 95 ب 0.37، وهو المؤشر الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.