طلبة الطب يردون على ميراوي بالتشبث بالمقاطعة

لم يتأخر كثيرا رد طلبة الطب وطب الأسنان على وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، الذي قال أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن "عدد الطلبة المقاطعين لحدود دورة أكتوبر لا يتجاوز 41 في المئة وأن 60 في المئة اقتنعوا بالحوار المنطلق منذ شهر يونيو برجوعهم إلى مدرجات الدراسة".
ويتشبث الطلبة بمواصلة مقاطعة الدراسة والامتحانات "حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه"، محذرين من "كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالملف إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت".


وبينما يقول الوزير إن "الحكومة قدمت في شهر يونيو عرضا شاملا يستجيب لمطالب الطلبة"، يرد الطلبة عبر اللجنة الوطنية المتحدثة باسمهم، معتبرين أن المقترح الوزاري-الحكومي "ممعن في التراجعات، خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم"، مؤكدة أن نسبة رفض المقترح الذي توصل به الطلبة عبر مؤسسة الوسيط للمرة الثانية، أزيد من 81,4٪؜.


وكشفت اللجنة أن الوزارة رفضت طلب الطلبة بضمان دورتين لكل أسدس، متهمينها ب"الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى"، منتقدة "البرمجة العشوائية المتجاوزة لمجالس الكليات والأحادية لدورات الامتحان، التي فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل".


وأكدت اللجنة الوطنية أن طلبة الطب يرون في أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراكها، "محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة الطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها"، مطالبة برفع قرار حل المجالس والمكاتب والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة.


ودعا الطلبة مؤسسة الوسيط إلى الوقوف على الالتزام بما جاء في محضر التسوية الخاص بشعبة الصيدلة (نقطة رفع العقوبات التأديبية)، مؤكدين أن "ممثلة الصيدلة الموقوفة ظلما ما تزال تعاني مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة كون حسابها الأكاديمي بموقع الجامعة ما يزال محذوفا".