تتجه العلاقات بين الجزائر ومؤسسة الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التعقيد والتأزم، بعدما اختارت الجزائر التصعيد الدبلوماسي ردا على ما تعتبره خروجا عن النص بالنسبة للاتحاد الذي أعلن تشبثه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسل. العواصم الأوروبية التي سارعت إلى إصدار بيانات وبلاغات تدعم علاقتها مع الرباط، لم تسلم من غضبة الجزائر التي طالبت بتقديم توضيحات حول دعم مغربية الصحراء.
وردت الجزائر بسحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي. في وقت أكدت فيه وكالة الأنباء الرسمية، أن الجزائر طلبت توضيحات حول ردود أفعال دول الاتحاد الأوروبي على قرار محكمة العدل الأوربية، دون الكشف عن هوية السفراء، والدول المعنية.
من جانبها، أوردت صحف جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون يبحث إعادة النظر في علاقات بلاده مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي خاصة وأن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا وفرنسا دخلت نفق الأزمة بعد قرارهما دعم سيادة المغرب على الصحراء.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كان قد أكد أن 19 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعم حاليا الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ومنها دول مهمة مرتبطة بالمنطقة مثل فرنسا واسبانيا ودول لها وزن في الاتحاد مثل ألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا ودول أخرى.
وانضمت الدانمارك مؤخرا لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.