الأندلوسي: قرار محكمة العدل الأوروبية نظارة لقياس مستوى العلاقات مع المغرب

يبدو أن قرار محكمة العدل الأوروبية المثير للجدل ستتخذه المملكة المغربية نظارة لقياس صدق العلاقات الثنائية مع عواصم الاتحاد الأوروبي، في انتظار توضيح باقي الدول المعنية بهذا الحكم موقفها بشكل لا يقبل التأويل، على غرار فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأيضا المفوضية الأوروبية الذين أكدوا على استمرار الشراكات الاستراتيجية مع المغرب.


ويرى مراقبون سياسيون أن هذا القرار الأوروبي يعد بمثابة امتحان للدول الأعضاء، حيث سيضع المغرب هذا المستجد على ميزان العلاقات والروابط الدولية، وإعادة تأكيد الدول الأوروبية مجددا على الدعم الحقيقي الذي خصصته لمخطط الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء.


نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قال إن "قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيكون له تأثير وسيكون نظارة لقياس مستوى العلاقات بين الطرفين، حال تحوله من قرار قضائي إلى قرارات تنفيذية تتبناها حكومات الدول الأوروبية، وهذا مستبعد نظرا لحجم العلاقات الاقتصادية والمصالح التي تجمع الطرفين".


وأضاف الأندلوسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول، مطالبة بتوفير الحماية القانونية للاتفاقات والشراكة التي تجمع الطرفين".


وأردف أيضا أن "المملكة المغربية عبر وزارة الخارجية عبرت وذكرت بموقف المغرب بشأن عدم إمكانية انخراط المغرب في أي اتفاقية لاتحترم وحدته الوطنية والترابية، وهذا المبدأ سبق للملك محمد السادس عن عبر عنه في خطاب سابق بكل وضوح، بحيث أصبح معلنا وبشكل رسمي أن الموقف من مغربية الصحراء هو النظارة التي يقيم بها المغرب شراكاته وعلاقاته الخارجية".


وتابع المتحدث عينه أن هناك "عدة دول أوروبية أعلنت تشبثها بالشراكة مع المغرب، والبرلمان الأوروبي لم يستجب لطلبات من داعمي جبهة البوليساريو لإدراج نقطة متعلقة بنقاش قرارات محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، وهذا في صالح الموقف المغربي، رغم التأثيرات والتداعيات التي يمكن أن يحدثها هذا القرار القضائي، والذي يستوجب توضيحا من الاتحاد الأوروبي حول مدى إمكانية حماية اتفاقاته وشراكته الاستراتيجية مع المملكة المغربية".