تتجه جبهة البوليساريو في تصعيد جديد إلى نقل وزارة دفاعها إلى منطقة "بئر الحلو" العازلة، على بعد أسابيع قليلة من تقديم المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر تقريره حول الصحراء في اجتماع لمجلس الأمن ابريل المقبل ، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعدو كونها مناورة جديدة كعادة البوليساريو قبيل تقديم التقرير السنوي لمجلس الأمن. ويرى عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في شؤون الصحراء أن "دلالات هذه الخطوة ترتبط بالأساس حول جبهة البوليساريو التي كان يطرح عليها السؤال، إلى أي حد تعتبر ممثلا للشعب الصحراوي.
وأكد الفاتحي في حديث ل"الأيام24" أن هذا النقاش تأسس قانونيا انطلاقا من حكم قضائي في 2016 بمحكمة العدل الأوربية، والذي كان فيه استئناف الدعوة التي رفعتها جبهة البوليساريو بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي ، وجاء تقرير المحكمة يفند مسألة ان الجبهة ممثلا للشعب الصحراوي ."
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه المسألة طرحت اشكالية التفاوض، والمغرب بات يطرح مع من يتفاوض وإلى أي حد تمثل الجبهة الصحراويين، ولهذا أشرك في لقاء لشبونة مع هورست كوهلر، ممثلين عن السكان الصحراوييين ، وبات الان يطرح إشكال التمثيلية للبوليساريو. والمغرب لايريد أن يشرعن هذا الامر لبوليساريو .
وبخصوص قرار نقل الوزارة إلى المنطقة عازلة ، اكد الفاتحي أن البوليساريو "تسعى لتأسيس سياق لتبني عليه التفاوض باسم الصحراويين، ويأتي هذا متزامنا مع اعداد كوهلر لتقرير في ابريل المقبل الخاص بالصحراء لتسجيل نقاط إضافية ".
ولفت الخبير في شؤون الصحراء إلى ان البوليساريو، اعتادت تمرير مجموعة من النقط داخل التقرير، وكذا إحداث فرقعات إعلامية لشرعنة تمثيليتها للشعب الصحراوي.
وحول ما إن نقلت البوليساريو وزارتها بالفعل إلى المنطقة العازلة، اوضح الفاتحي أن "المغرب لن يسكت وسيقدم ملاحظاته للأمم المتحدة ، وكذلك بعثة المينورسو يمكن أن تتدخل كما حدث عندما تدخلت الجبهة في منطقة الكركرات، وقد يطرح الأمر إذا ما حدث صعوبات أمام المبعوث الأممي ويعقد من مهمته.