هنغاريا تدخل على خط قرار "إلغاء" اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

جددت هنغاريا، اليوم الجمعة، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب "في مصلحتنا المشتركة".



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان عقب صدور قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، "سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة".



كما أشارت الوزارة إلى أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.



هذا، وأبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية التي تم توقيعها في 2019.



ورفضت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، واستثنت اتفاقية المنتجات الزراعية مؤقتا، حيث قررت إبقاءها سارية لمدة 12 شهرا اعتبارا من اليوم، لتجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالعمل الخارجي للاتحاد.


الحكم استند إلى زعم المحكمة بأن الاتفاقيات لم تشمل استشارة "شعب الصحراء"، مدعية أن موافقته المزعومة تعتبر شرطا أساسيا لشرعية هذه الاتفاقيات.



يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أبطلت سابقاً اتفاقية الصيد البحري في سبتمبر 2021، مما دفع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طعن في هذا القرار.