لا تزال معاناة المواطنين مع مع تصحيح امضاءات الوثائق مستمرة، حيث تلزم الإدارات المواطنين بالتوجه إلى المقاطعات والانتظار في طوابير طويلة، على الرغم من دخول المرسوم الخاص بإعفاء المغاربة من محنة التنقل إلى مقرات المقاطعات للمصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التطبيق قبل شهرين. ونقلت جريدة "أخبار اليوم" تصريحا لمصدر حكومي أوضح فيه أن "الأمر أثار استياء كبيرا داخل الحكومة، وسنثيره في مجلس حكومي مقبل، لأنه لا يعقل أن تتقرر إصلاحات من هذا النوع ولا تنفذ".
وكانت رئاسة الحكومة، قد أعلنت عن مصادقتها على مرسوم يخص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، وتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات، وأنه لن يبق مقتصرا فقط على الجماعات المحلية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء، هو من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الحالية، ويمثل هذا المرسوم جزء من القرارات التي ستتخذ في المستقبل القريب، مضيفا، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور على المقاولات ورجال الأعمال.
وفسر العثماني، قائلا: " إن مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتصحيح الإمضاءات لن يبقى محتكرا فقط على الجماعات المحلية، وإنما سيتم توسيع دائرة الاشغال بإفساح المجال إلى مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها لملفات المواطنات والمواطنين أو المقاولات، على أن تقوم بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك وفق إجراءات محددة في المرسوم المذكور".