أجلت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، النظر في قضية رجال سلطة متابعين بخيانة الأمانة والتزوير إلى غاية الثالث عشر من مارس الجاري، بعد أن برزت خيوط هذه القضية المثيرة على السطح وجرّت معها عشرة متهمين، سبعة منهم في حالة اعتقال، بينما ثلاثة في حالة سراح. المتهمون الرئيسيون في هذه القضية، يبقى في مقدمتهم خليفة قائد سابق بالملحقة الإدارية الرابعة بالحسيمة، وسائق ببلدية إمزورن، فضلا عن ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم عون سلطة، كما أن زوجة خليفة القائد متابَعة هي الأخرى في حالة سراح.
القضية وحسب ما أوضحه مصدر مقرب من الملف في اتصال ل"الأيام 24"، جرى إرجاؤها إلى جلسة أخرى إلى حين الإحاطة بالملف من جميع جوانبه بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية.
واعتبر مصدرنا في الآن نفسه أن هذه الخطوات مجتمعة تسعى من خلالها هيئة الدفاع إلى كسب المزيد من الوقت للتحضير للمرافعة بعض ضبط مختلف النقط الجوهرية في هذا الملف ووضعها تحت المجهر تمهيدا للترافع فيها خلال الجلسة المقبلة.
ولا تخرج التّهم الموجهة إلى المتابعين عن خانة تزوير الشواهد الإدارية وخيانة الأمانة وكذا تزوير طابع قائد المقاطعة الرابعة، حيث يسير صك الاتهام في اتجاه مخالفة قانون التعمير والتزوير في عدد من الشواهد الإدارية.
وكان المتهمون مثلوا بين يدي هيئة المحكمة الابتدائية بالحسيمة في السادس من الشهر المنصرم، حيث رفض ممثل النيابة العامة حينها تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد ملتمسات تقدّم بها دفاعهم.