مباشرة بعد إعلان السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، الأحد 08 شتنبر الجاري، إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد لعهدة رئاسية ثانية بنسبة 94.65 في المائة؛ بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تهنئته في أول تواصل بينهما، مشددا على أن "الحوار بين البلدين ضروري". ونقل "الإليزيه"، في بيان، أن ماكرون أبلغ في رسالة مجاملة إلى تبون أنه "على الساحة الإقليمية والدولية، الحوار بين بلدينا ضروري، خصوصا في سياق حضور الجزائر في مجلس الأمن الدولي"، مبديا تمسك باريس، بشكل خاص، بما وصفها ب"العلاقة الاستثنائية" التي تربطها بالجزائر في كل المجالات: الذاكرة والاقتصاد والتعاون التعليمي والثقافي وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب.
كما أعرب ماكرون عن عزمه المواصلة ب"حزم مع الرئيس تبون العمل الطموح الذي شرع فيه بالجزائر العاصمة في غشت 2022 من أجل تجديد الشراكة الثنائية"، لكن العلاقة التي تربط الجزائر بمستعمرتها السابقة والتي اعتبرها الرئيس الفرنسي "استثنائية" تمر في الآونة الأخيرة بتوتر حاد، بسبب إعلان باريس دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط منذ 2007 لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
اصطفاف فرنسا إلى جانب المغرب في قضية وحدته الترابية باعتبار "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية" وأنه "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وهو الموقف المعبر عنه في رسالة وجَّهها رئيس الجمهورية إيمانيول ماكرون إلى الملك محمد السادس تزامنا مع الذكرى الفضية لجلوسه على العرش؛ كان قد أثار حنق "حكام المرادية"، ودفع الجزائر، التي تدعم جبهة "البوليساريو" في مسعى "الانفصال"، إلى سحب سفيرها لدى باريس "بأثر فوري".
وإلى جانب سحب السفير، في خطوة احتجاجية على "بلد الأنوار"، وصل التصعيد الجزائري حد رفض البلاد استقبال رعاياها الذين رحلتهم فرنسا بسبب تواجدهم غير القانوني على ترابها مع التلويح بتوقيف اتفاقات اقتصادية بينهما، لكن فرنسا قابلت كل ذلك بالصمت مفضلة عدم مجاراة الجارة الشرقية للمملكة المغربية في هجومها.
