انطلق العد العكس للانتخابات التشريعية الجزئية المقررة الخميس 12 شتنبر الجاري بدائرة "المحيط" في العاصمة الرباط، لملء المقعد البرلماني الشاغر لتعويض عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار"، الذي جُرِّد من عضوية مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية في يوليوز الفائت، لإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وينحصر التنافس بين 4 مرشحين فقط للظفر بمقعد برلماني عن هذه الدائرة المعروفة ب"دائرة الموت"، نظرا لترشح شخصيات سياسية وازنة فيها ولكونها شكلت على امتداد سنوات طويلة محط تنافس قوي بين الأحزاب السياسية لما تحظى به من زخم شعبي وتاريخي مقارنة مع باقي أحياء العاصمة.
وتخوض سباق هذا الاستحقاق التشريعي أربعة أحزاب ذات ثقل سياسي متفاوت، يتقدمها التجمع الوطني للأحرار الذي رشّح سعد بنمبارك لاستعادة مقعده، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممثلا بياسين التونارتي، ثم عبد الصمد أبو زاهير عن حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى فاروق مهداوي باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وفي وقت يبقى ممثل "الحمامة" مرشحا فوق العادة للفوز بهذه الانتخابات وبالتالي الحفاظ على كتلة حزبه بمجلس النواب، خاصة وأنه مدعوم من باقي حلفاء التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية (الأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تبدو الحظوظ متساوية والسيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات، بما في ذلك حدوث مفاجأة كتلك التي حصلت عام 2016، عندما تمكن عمر بلافريج وقتها من حصد بطاقة دخول المؤسسة التشريعية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو إنجاز اعتبر غير مسبوق ل"الرسالة" التي حلت ثانية خلف لائحة العدالة والتنمية آنذاك.