حزب الاشتراكي الموحد: استثناء "معتقلي حراك الريف" من العفو الملكي لا يخدم المصالحة الضرورية مع المنطقة

اعتبر حزب الاشتراكي الموحد أن استثناء "معتقلي حراك الريف" من العفو الملكي في عدة مناسبات متتالية، "لا يخدم المصالحة الضرورية مع المنطقة".

وأوضح فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، أنه تداول "موضوع استثناء معتقلي الحراك الشعبي للريف من حق العفو الملكي، على غرار رفاقهم معتقلي حرية الرأي والتعبير، خلال المناسبات الوطنية لهذه السنة (عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وأخيرا عيد الشباب)، والتذمر والغبن العميقين اللذين لحقا عائلات المعتقلين الستة (ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وسمير إيغيد وزكرياء أضهشور)، خلف الاستياء وسط ساكنة الريف المغربي والمناضلين والمناضلات وعموم الشعب المغربي"، معربا عن "قلقه الشديد جراء هذا الاستثناء غير المقبول".

وشدد الحزب، في بيان له، على أن "استثناء معتقلي الحراك الشعبي للريف من حق العفو الملكي خلال المناسبات الثلاث هما خطوتان إلى الوراء في مسيرة الحرية والانفتاح السياسي بالمغرب؛ وهذا الاستثناء هو خيبة أمل كبيرة ويعمق ويرسخ الإحساس بالحيف والظلم على المواطنات والمواطنين بالريف وهو ما يضر أيما إضرار بمصلحة وطننا العزيز".

وجدد الحزب "تضامنه المبدئي مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وعموم ساكنة المنطقة؛ مؤكدا على أن "ضريبة الاعتقال التي يؤديها نشطاء حراك الريف والتي سلبت حريتهم لثماني سنوات، إنما تعكس وتعبر عن نبل القيم الوطنية والديمقراطية التي يحملونها وناضلوا من أجلها ومن أجل وطن يتسع للجميع تسود فيه العدالة الإجتماعية والمناطقية والحرية والكرامة والمساواة".

وطالب أصحاب البيان "بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف دون قيد أو شرط تجاوبا مع الإنتظارات القوية للشعب المغربي؛ علاوة على مطالبته "بعفو عام شامل على كافة نشطاء حراك الريف داخل أرض الوطن وببلدان المهجر".

وخلص الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة إلى "التذكير بمطالب حراك الريف التي أكد الواقع عدالتها ومشروعيتها وملحاحيتها، منها أساسا بناء جامعة متعددة الاختصاصات والمستشفيات وتوفير فرص الشغل المحلية والربط الشبكي بالمواصلات والطرق والبنيات التحتية والحد من جميع أشكال التهميش والريع والفساد والتسلط وغيرها"، منبها إلى أن المصالحة التاريخية مع منطقة الريف ومع باقي المناطق المهمشة، أولوية وطنية، تبدأ بالإفراج عن نشطاء الحراك وطي ظاهرة الاعتقال السياسي والتعسفي وضمان الحريات العامة ببلادنا".

يُذكر أن الملك محمد السادس أصدر يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عفوا عن 2467 شخص محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب، بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش.

وشمل العفو الملكي الصحفيين الثلاث سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمعتقلين خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل وهم مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض والذين توبعوا وحكموا بالسجن النافد على خلفية تدوينات معارضة لعلاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وجلهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان.

كما تضمنت لائحة العفو أيضا اليوتوبر رضى الطاوجني، والناشط والمدون يوسف الحيرش، إضافة لمجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، ومغاربة الخارجة.