لماذا يُعلَق "الإجهاد المائي" في عنق المواطن وحده؟

بسبب موجة الجفاف الحاد الذي يعيش في ظلها المغرب للعام السادس على التوالي، دقت الحكومة ناقوس الخطر بخصوص خطر عجز مائي غير مسبوق، تلته قرارات السلطات المحلية بإغلاق الحمامات والرشاشات التقليدية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، إضافة إلى إغلاق محلات غسل السيارات.

هذه الخطوات، اعتبرها متتبعون بأنها لا تذهب لأصل مشكل تراجع مخزون الثروة المائية كل سنة، بل تستهدف "الحلقة الأضعف" والأقل استهلاكا للمياه وهي المواطنين، الذين لا يتجاوز استهلاكهم للمياه حوالي 10 في المائة، بينما يستهلك القطاع الفلاحي حوالي 90 في المائة، حسب تقديرات غير رسمية.

رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، أكد أن استهلاك الماء في المجال الفلاحي والصناعي أكبر مما يستهلكه المواطنون، مبينا أن حوالي 90 في المائة من استغلال الماء تكون في المجال الفلاحي بينما المواطن يستهلك حوالي 10 في المائة، خاصة أن المواطنين أصبحوا أكثر حرصا على الاقتصاد في استهلاك الماء مع غلاء الفواتير.


وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه رغم التراجع المهول للأمطار وللفرشة المائية ولحقينة السدود، مازالت السياسة الفلاحية المتعبة بالمغرب تعتمد على زراعة مزروعات تستهلك الماء بشكل كبير من قبيل "الفريز"، "لافوكا" و"الدلاح".


وبعد أن دعا إلى إعادة النظر في السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب حتى تتلاءم مع الظروف المناخية الحالية، استغرب الشطيبي، من إدخال زراعات جديدة تستهلك الماء بشكل كبير من قبيل "لافوكا"، معتبرا أنه مهما كان الربح الآني الذي سنجنيه من مختلف الزراعات التصديرية المستهلك للماء بشكل كبير، فإن بلادنا هي الخاسرة لثروة إستراتيجية.

وشدد الشطيبي، على ضرورة ترشيد استهلاك الماء في المجال الفلاحي من خلال العودة إلى الاعتماد على الفواكه والخضر التي لا تستهلك المياه بشكل كبير، مبرزا أهمية دعم البحث العلمي وتعزيزه في المجالين الفلاحي والمائي.

كما دعا الشطيبي، إلى ضرورة العمل على تطوير سياسة تجميع مياه الأمطار من قبيل "النطفيات"، مشيرا إلى هذا شكل تقليدي ينبغي أن يتم تطويره، مع العمل على استثمار بعض العيون المائية التي تصب في البحر.