في تصعيد جديد، يخوض محامو المغرب معركة جديدة ضد زميلهم في المهنة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يعتبرونه غير دستوري ويضم مقتضيات يرفضونها لأنها بحسهم "لا توفر التقاضي العادل للمواطنين، وتضعف دور الدفاع".
الدعوة إلى الإضراب وجهتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أصحاب الجبة السوداء، وهي الخطوة التي تهم أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري.
وقالت الجمعية في بلاغ إن "مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، معبرة عن استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور".
ويطالب المحامون بالتراجع عن "المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية"، داعين إلى الحوار والنقاش حولها، مع التلويح بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية.