تصوير: ياسين آيت الشيخ دخل محامون بالدارالبيضاء ينتمون إلى فيدرالية جمعيات المحامين الشباب في المغرب، في اعتصام مع إضراب عن الطعام، الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء؛ منذ العاشرة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الجمعة.
وصرح يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء، ل"اليوم24″، أن هذا التصعيد إنذاري، يأتي لتعبير المحامين عن رفضهم للمقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية، واصفا إياها، ب"المجحفة"، وتحد من ولوج المواطن البسيط للعدالة. وشدد على أنها لا تراعي خصوصية المهنة وكذا أدوار المحامي داخل المجتمع، أو خصوصية الملفات ذات البعد الإنساني، داعيا الجهات المسؤولة إلى استحضار خطورة الوضع، لما تتضمنه تلك المقتضيات من خرق واضح للمبادئ الدستورية التي تتعلق بالضريبة. وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة. وكشف لقجع، خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية، والتي خُصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أنه تم تعويض المادة 20 بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي. وأعلن المسؤول الحكومي عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي. وكانت هيئات المحامين بالمغرب، نظمت وقفات احتجاجية واسعة، ضد التسبيق الضريبي، وتطالب بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023. وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن تهرب المحامين من أداء المستحقات الضريبية.