يمكن اعتبار أن مخرجات المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت الماضي، بالقصر الملكي بمدينة الدارالبيضاء، بمثابة خارطة طريق جديدة للقطاع الصحي من شأنها أن تحد من مشاكل الحكامة وهدر الإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة، وذلك بإحداث هيئات صحية جديدة وإدخالها ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية. وانتهى المجلس الوزاري المنعقد في أواخر الأسبوع الماضي، بإضافة كل من الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وذلك بهدف تطوير الوسائل اللوجيستيكية والبنيات التحتية والإمكانيات المالية ومراقبة جودة الأدوية وأيضا الخدمات الصحية.
في هذا الإطار، قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن "مشروع الحماية الاجتماعية يتضمن أربع محاور، التغطية الصحية الشاملة والتقاعد والتعويضات عن الأطفال وأيضا فقدان الشغل"، مشيراً إلى أن "التغطية الصحية الشاملة هي النقطة التي تهم وزارة الصحة والتي تقوم على أربع دعامات".
وأضاف كروم، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الدعامة الأولى هي الحكامة والثانية هي تثمين الموارد البشرية وتليها تأهيل البنيات التحتية وأخيرها الرقمنة"، مضيفا: "فيما يتعلق بدعامة الحكامة قامت وزارة الصحة بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته إضافة إلى اعتماد على المجموعات الصحية الترابية".
وتابع المتحدث عينه أن "الهدف من هذه الوكالات هي الحكامة، وعلى المستوى الترابي سيتم إحداث حوالي 11 وكالة في 12 جهة لأن الداخلة ستكون تابعة لجهة العيون الساقية الحمراء"، مؤكدا على أن "المبتغى الحقيقي من هذه الوكالات هو محاربة الفوارق المجالية".
وأردف النقابي الصحي أن "كل جهة سيصبح لديها مركز استشفائي جامعي وكلية الطب وكلية الأسنان، حيث ستحترم كل جهة مسلكا محددا للعلاجات"، موضحا أن "هذه الأمور تدخل في تحقيق العدالة الصحية".
وزاد: "هذا المشروع سينجح بإذن الله، لأن الملك محمد السادس هو الذي سيقوم بتعيين هؤلاء المسؤولين على الوكالات المستحدثة، وأن وزارة الصحة هي الإدارة المركزية وأن الوزير المعني هو الذي سيرأس المجلس الإداري للمجموعات الترابية".
