أعلن الوزير الأول سكسيس ماسرا , مرشح حزب " المغيرون" أنه تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري من أجل إلغاء نتيجة الاقتراع الرئاسي الذي اسفر عن فوز الرئيس الانتقالي محمد ادريس ديبي. ماسرا الذي جاء ثانيا في الاقتراع الرئاسي بتشاد, أعلن الاحد 12 ماي أنه " بتعاون مع محاميه تقدم بطلب أمام المجلس الدستوري من أجل الكشف عن حقيقة صناديق الاقتراع.. ومطلبنا هو بكل بساطة إلغاء هذه المهزلة الانتخابية". وكان ماسرا قد حصل , حسب النتائج المعلنة , على 18,53 في المئة من الأصوات المعبر عنها فيما حصل الرئيس الانتقالي محمد ادريس ديبي على 61,03 في المئة من الأصوات. ومساء الخميس قبيل ساعات على اعلان النتائج الرسمية أعلن ماسرا نفسه فائزا في الدور الأول بناء على النتائج التي تجمعت لدى حزبه في مختلف ارجاء البلاد. وأشار نائب رئيس الحزب سيتاك يومباتينا أن كل الدلائل ارفقناها بالطلب المقدم للمجلس الدستوري وتتمثل في فيديوهات عن عمليات اغراق لصناديق الاقتراع بأوراق تصويت لصالح الرئيس الانتقالي الفائز وعمليات سرقة لصناديق الاقتراع وعمليات تهديد وعمليات سرقة صناديق اقتراع من طرف عسكريين وفرزها في أماكن أخرى خارج مكاتب التصويت… وكان المدعي العام للجمهورية في نجامينا قد أعلن عن اعتقال 76 شخصا يوم الاقتراع ( 6 ماي) من ضمنهم قاصرين , وايداعهم السجن بتهمة " تزوير بطاقات دخول لمكاتب التصويت وكلهم من أنصار سكسيس ماسرا . وهو ما اعتبره حزب " المغيرون" اعتقالات تعسفية لأسباب واهية ووهمية. وكان مفروضا أن تنهي هذه الانتخابات مرحلة انتقالية دامت 3 سنوات, لكن العديد من المراقبين اعتبروا أن نتائجها محسومة مسبقا لفائدة محمد ادريس ديبي الذي اعلن نفسه رئيسا يوم 20 ابريل 2021 خلفا لوالده ادريس ديبي إيتنو الذي قتل من طرف متمردين والذي قاد البلاد بيد من حديد طيلة 30 سنة. المعارضة التي تعرضت لقمع شرس وتم استبعاد أبرز وجوهها من سباق الرئاسة تعتبر المرشح ماسرا "خائنا" ومجرد مرشح لإضفاء صبغة ديمقراطية على الاقتراع. ومن المنتظر الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الاقتراع يوم 23 ماي كآخر أجل بعد البث في الطعن الذي تقدم به سكسيس ماسرا ومرشح آخر احتل المرتبة الثامنة.