اصطدم القرار العاملي الرامي إلى منع الشاحنات الثقيلة من تفريغ وشحن السلع بالمنطقة التجارية الشهيرة "درب عمر"، بعدما تم وضع مجموعة من علامات التشوير الدالة على منع الوقوف والتوقف، بتمرد أصحاب "الطرافيكات" الذين استغلوا هذا القرار واجتاحوا شارع محمد السادس ومنطقة بنجدية.
ورغم وقوف المسؤولين الجماعيين ورجال الأمن على تنزيل هذا القرار بتحرير المخالفات في حق المتجاوزين من جهة، خرج أصحاب "الطرافيكات" من جهة أخرى ليعيدو مشهد الازدحام المروري الذي عرفته المنطقة منذ سنوات، الأمر الذي أثار امتعاض الساكنة والمواطنين الذين أجبرتهم الضرورة على سلك الطريق المؤدية إلى وسط العاصمة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدارالبيضاء، إن "أي وسيلة نقل تعرقل حركة السير بمنطقة درب عمر سيتم منعها، لأن هذا الأمر بات مرفوضا خصوصا بهذه المنطقة التي تعرف ازدحاما خانقا خاصة في وقت الذروة".
وأضاف أفيلال، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "جرى اتفاق بين التجار وأصحاب النقل بحضور رئيسة جماعة الدارالبيضاء ووالي المدينة من أجل تحويل عملية التفريغ والشحن إلى مديونة وبالضبط بمنطقة "المجاطية"، حيث من المنتظر أن يتم بناء مخازن خاصة بهؤلاء التجار من أجل تخفيف ثقل الحركة المرورية بشارع محمد السادس".
وتابع المتحدث عينه أنه "هناك قرار عاملي يمنع الشاحنات الثقيلة من الوقوف بمنطقة درب عمر، لكن المشكل الحالي أصبح مع أصحاب "الطرافيكات" الذين استغلوا هذا القرار وأصبحوا يصطفون مكان الشاحنات"، مشيرا إلى أن "ساكنة المنطقة يشتكون من الازدحام المروري وخاصة بعد تشييد الخط الجديد للطرامواي".
وأشار المسؤول الجماعي إلى أنه "زيادة على الازدحام المروري فإن منطقة "درب عمر" باتت منطقة متسخة لأن بعض التجار يقومون بترك مخلفات السلع والبضائع، رغم قيام رجال النظافة بمهمتهم على أحسن وجه لازالت تجاوزات التجار من ناحية النظافة تطرح تساؤلات حول هذا الموضوع"، مردفا أنه "سيتم بناء مخازن السلع بمديونة في آجل لا يتجاوز سنة، نظرا لضيق الوقت الحالي".
