استغرب برلمانيون من إقصاء 8 ملايين مغربي من التغطية الصحية المجانية بعد الانتقال من نظام "راميد" إلى "أمو تضامن"، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها برعاية المرضى الذين ليس لهم القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج.
البرلمانية فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، أوضحت أنه بعدما كان يستفيد من نظام "راميد" 18 مليون و144 ألف مستفيد، أصبح عددهم اليوم 10,5 مليون مستفيد فلقط، مشيرة إلى أنه تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية المجانية.
وأضافت الحياني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أن حرمان 8 ملايين مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية المجانية، كان بسبب المؤشر الاجتماعي، مسجلة أن هذا المؤشر يعرف عدة إشكالات.
وتابعت الحياني، أنه مؤشر "غير منصف"، متسائلة: هل أسئلة من قبيل التوفر على هاتف نقال وعلى عداد كهربائي، هي التي ستبين درجة الاستحقاق ودرجة الهشاشة؟!
بدورها، أكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نادية القنصوري، أن حرمان 8 ملايين من المغاربة من التغطية الصحية المجانية، فاقم معاناتهم على اعتبار أن منهم من يعاني من أمراض مزمنة، وليس لهم القدرة على تحمل تكاليف التطبيب، منبهة إلى أن "حياتهم مهددة بالخطر، وأن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الأمر".
أما رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، فبعد أن أشاد بالمجهود الذي بذل على مستوى "الراميد" و"أمو تضامن"، اعتبر أن المرور من "الراميد" إلى "أمو تضامن" خلقت عدة مشاكل.
وأضاف السنتيسي، خلال ذات الجلسة، أنه بالفعل كان هناك من لا يستحق الاستفادة من نظام "راميد"، مستدركا: "لكن في نفس الوقت هناك من يستحق ولم يستفد لحد الآن، والناس مازالوا متضررين من هذا الأمر".
من جانبه، قال وزير الصحة خالد أيت طالب، أن "كل ما طرحه البرلمانيون من حالات هو أمر ممكن لأنه لا يمكن أن تبدأ ورش الحماية الاجتماعية دون المرور بمراحل معينة"، مضيفا أنه من الطبيعي أن يؤدي الانتقال من "راميد" إلى "أمو تضامن" إلى إقصاء بعض الناس.
وتابع الوزير، في جوابه على تساؤلات البرلمانيين، أن هناك بعض التسهيلات من أجل أن يتقيد كل مواطن في صنف معين من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه ستبقى هناك استثناءات، يتم العمل على معالجتها في إطار تنزيل هذا الورش بشكل تدريجي لكي يستفيد الجميع من التغطية الصحية.
