في خطوة غير مسبوقة، يتجه تنسيق نقابي وطني يضم 8 نقابات صحية، إلى خوض إضراب وطني يشل جميع المستشفيات العمومية ليومين مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء، احتجاجا على ما تصفه شغيلة القطاع "التنكر" لمجهودات وتضحيات العاملين بالمنظومة الصحية وضد "تهميش" حكومة عزيز أخنوش لمطالبهم.
وتعيد هذه الخطوة الاحتجاجية الأولى من نوعها التي يدشنها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الاحتقان إلى هذا المجال الحيوي الذي يقوده الوزير "التكنوقراطي" خالد آيت طالب، بعد هدنة يبدو أنها لم تصمد طويلا، علما أنها تتزامن مع "عيد الشغل" الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودات.
المنتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أوضح أن ما دفع الشغيلة الصحية بكل فئاتها إلى الانخراط في هذه الخطوة الاحتجاجية غير المسبوقة هو "تماطل الحكومة في الاستجابة إلى انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها وبدون استثناء أو إقصاء".
وذكر العلوي في تصريح ل"الأيام 24″ أن الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ينتظرون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "تفعيل مطالبه المشروعة والوعود الحكومية المضمنة في الاتفاقات، ابتداء من 29 دجنبر 2023 وما أعقبه من محاضر ملحقة وقعتها النقابات الثمانية مع الوزارة باعتبار كل ذلك الحد الأدنى لتحقيق المطالب المشروعة".
ومن جملة المطالب التي يرفعها التنسيق الصحي، أشار الفاعل النقابي ذاته إلى وجوب الحفاظ على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة وتحصين المكتسبات الوطنية، والاتفاق على التنسيق والعمل الجماعي وفق مقاربة تشاركية لتنزيل الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالقطاع العمومي وخاصة النصوص المرتبطة بالموارد البشرية.
وأكد العلوي أن التنسيق الوطني سطر برنامجا نضاليا، يعد الإضراب المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس، مجرد خطوة أولية منه، على أن يتم تصعيد الاحتجاج وتسطير خطوات مقبلة سيتم الإعلان عنها في حينه باسم التنسيق الصحي المذكور.
