ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة "تسهيل ارتكاب الإبادة" بغزة

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، حيث تتهمها ب"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.


وستعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الإثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.


وقالت نيكاراغوا في الدعوى، إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، مضيفة أن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وتطالب نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم كافة أشكال الدعم لإسرائيل، وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.


وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، مبينا أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.


وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.


وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.


وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغو"، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.