أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول"، أن "ظاهرة التسول ممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة". وأضاف الشامي أن "هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئاتٍ هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة".
وأردف المتحدث ذاته أن "انتشار هذه الظاهرة في الفضاءات العمومية من شأنه أن يَمُسَّ بالنظام والأمن العام، وبصورةِ بلادنا في الداخل والخارج"، مشيراً إلى أن "التسولِ انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها".
وأوضح أيضا أن "رصد ظاهرة التسول المعقدة ومعالجة آثارها السلبية والخطيرة أحيانا، يحتاج إلى تعبئة الذكاء الجماعي"، مضيفا أن "الحرص على الإشراك والإنصات لمختلف الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية، وسلطات قضائية وأمنية، ومؤسسات وطنية وعمومية".