تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي جرى تخليده أمس الجمعة 15 مارس الجاري، صوت المغرب داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار بعنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، أو "الإسلاموفوبيا".
مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، أيدته 115 دولة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت بمن فيها فرنسا وإسبانيا وإيطالبا والبرتغال، ولم تصوت أي دولة ضده.
ومن بين أبرز ما يدعو إليه القرار؛ تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، ويدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.
وتدعو الجمعية العامة في قرارها الدول الأعضاء، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن وباء الإسلاموفوبيا "يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها".
وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة".
ونبه الأمين العام إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة، كما أنها "تديم حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان يتردد صداها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، ينشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل الصور النمطية، ووصم المجتمعات المحلية، وخلق بيئة من سوء الفهم والشك".