قرار حكومي جديد يحدد شروط جودة الملح الغذائي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.


وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي نظرا لتطور سوق الملح الغذائي، سيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ.


كما يأتي مشروع المرسوم المصادق عليه لتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.


ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.