زنيبر: إصلاح مجلس حقوق الإنسان ضروري لضمان حياد المؤسسة الأممية

بسط عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الأنسان بجنيف، تفاصيل التحديات التي تواجه المجلس وخطة الدفع بإصلاحه وأهم الملفات التي يجب أن ينكب على معالجتها تحت الرئاسة المغربية في العام 2024. ويرتقب أن يشمل الإصلاح مجموعة من الآليات التي لم تعد تساير التحديات الحقوقية، بحسب ما أفاد به السيد زنيبر في لقاء مع الصحافة الوطنية.

ويتجاوز عدد الإجراءات الخاصة التي يتوفر عليها مجلس حقوق الإنسان حاليا الخمسين إجراء، دون أن يكون لها بحسب المسؤول المغربي النتائج والآثار المرجوة. ويرتقب أن يتم العمل على دمجها لترشيد الموارد، خاصة المتشابهة منها أو التي تتطرق لذات المواضيع.

وسيشمل الإصلاح أيضا ألية مشاريع القرارات، التي تبلغ لحدود الساعة أربعة وثلاثين مشروعا قيد الدراسة، حيث سيتم العمل على تقليص رقم القرارات التي تتداخل فيما بينها، لضمان قدرة المجلس على تنفيذها، وعدم هذر الموارد المالية التي تشكل عبئا كبيرا على كثير من الدول، خاصة الصغيرة منها، والتي لا تتوفر على تمثيليات لها بمقر المجلس بجنيف، يضيف السيد عمر زنيبر.

وسيمكن إصلاح هذه المؤسسة الأممية من ضمان ثقة الشركاء والفاعلين الحقوقيين في المجلس، وضمان الصدى الملموس لقراراته، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تطرق المتحدث نفسه إلى القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في بعض الدول، قائلا: "كرئاسة مغربية، ننبه إلى مسألة الانفتاح والتعاون مع تلك الدولة، لنبين أن المبتغى هو أن تكون لتلك اقرارات آثار على أرض الواقع. أما إذا كانت هناك مجابهة مسبقة، فلن نحصل على أي تعاون من طرفها، فتخلق إشكاليات، ويتم تسييس المجلس؛ ما يخلق مناخا غير صحي وسط الدول الأعضاء.

وحذرت الرئاسة المغربية للمجلس من مغبة تسييس هذه المؤسسة، ودعت إلى ضرورة ضمان حيادها لخدمة تنمية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم، وليس تسييس المجلس لخدمة أهداف وأجندات معينة، ما يشيع المواجهات بين عدد من الدول حول قضايا داخلية. وتعهد السيد عمر زنيبر بالتنبيه لمثل هذه الممارسات التي تسيء لعمل المجلس، من قبيل استغلال جهات معينة للمجلس لإثارة قضايا غير مدمجة في جدول أعمال المجلس، بغية التشويش.

وتحظى قضايا الصحة هي الأخرى بالأولوية في رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، حيث إن الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا، بحسب المسؤول المغربي، كشفت عن مواطن الخلل في قطاع الرعاية الصحية، حيث لا يستطيع أزيد من ثلاثة ملايير شخص اليوم الولود إلى الطب الإشعاعي، بالرغم من كونه أحد أركان التشخيص الطبي السليم. وتعهد المغرب الذي انتخب لرئاسة المجلس خلال شهر يناير الماضي، على التركيز على قضايا تهم الأمن الغذائي، حيث يعاني بحسب عمر زنيبر أزيد من مليار شخص عبر العالم من سوء التغذية بسبب التوترات والأزمات التي تؤثر سلبا على أسواق الغذاء عبر العالم. وتابع المسؤول المغربي أن المجلس مطالب بتحديد المسؤوليات في هذا المجال.

وترأس عمر زنيبر صباح اليوم الاثنين بجنيف، افتتاح أشغال الدورة ال 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تتواصل إلى غاية 5 أبريل المقبل، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.