أصبح معظم الأساتذة من بينهم الرافضين للنظام الأساسي الجديد، يفضلون الإنضواء تحت لواء التنسيقيات التعليمية بدل النقابات، بعد فشلها في تحقيق مطالب الأسرة التعليمية، وأيضا سقوطها في فخ الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة يوم الأحد 10 دجنبر، الذي حظي برفض تام من طرف موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ومنذ صدور الاتفاق "المرفوض" حملت الشغيلة التعليمية المسؤولية للنقابات التي خاضت الحوار القطاعي، متهمة إياها ب"التواطؤ" مع الوزارة وبناء مخرجات الاجتماع على أسس "مغشوشة". في حين لا تجد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مسلكا أخر سوى الدفاع عن نفسها وسط هذا الغضب التعليمي.
وأكدت مصادر نقابية حضرت جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأيضا مع الحكومة، على أن الأخيرة انفردت في صدور النظام الأساسي الجديد، حيث لم تتفق النقابات التعليمية على هذا النظام الذي أحدث حواجز بين الشغيلة التعليمية والوزارة المعنية.
مغالطات رخيصة الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يقول إنه "لم نوقع على النظام الأساسي الجديد، هناك مغالطات كبيرة يتم ترويجها بهدف تحميل الأوضاع على أكتاف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي خاضت الحوار مع بنموسى"، مؤكداً على أن "النظام الأساسي انفردت الوزارة في صياغته الأمر الذي أدى إلى هذا الاحتقان".
وأضاف الصادق الرغيوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "نحن نحاور الوزارة لأزيد من سنة كاملة، والحكومة في الأخير انفردت في صياغته"، موردا أنه "انتقدنا الوزارة بعد صدور النظام الأساسي الجديد، وطلبنا من جديد تجميده وإعادة صياغته وفق متطلبات الشغيلة التعليمية".
وتابع المتحدث عينه أنه "لا يوجد أي تواطؤ في الحوار، حيث كان هناك أخذ ورد بيننا وبين الحكومة"، مشددا على أن هذه "التهم رخيصة ولا ترقى إلى مستوى الرد، وأي شخص يمتلك دليل ضددنا يمكن أن يكشفه للشغيلة التعليمية".
وأكد القيادي النقابي أن "نقابة FNE لم تطرد من الحوار القطاعي مع الوزارة، نحن نقول الحقيقة وليس المغالطات"، موضحا أنه "شاركت ووافقت معنا على اتفاق 14 يناير في صياغته النهائية، لكن يوم التوقيع رفضت ذلك".
وأشار الرغيوي إلى أن "إتفاق 14 يناير كان بمثابة المبادئ التي تؤطر النظام الأساسي الجديد، وأن إطار المبادئ جاء في صفحة واحدة، في حين أن مقتضيات النظام جاءت في 98 نصا يؤطر القطاع".
"نحن لا ندافع على الفئات التي نمثلها، وأنا أستاذ متقاعد في التعليم الثانوي، لم استفيد من هذا الاتفاق ولو بدرهم واحد"، يقول المتحدث.
نقابات فاشلة من جهته، قال عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن "ظهور التنسيقيات التعليمية راجع إلى ضعف العمل النقابي بشكل خاص، هذه الأزمة لم يتم التعاطي معها بشكل جدي مع الفاعل النقابي، لأن النقابات استمرت في التغاضي عن الأسباب الموضوعية الموجودة داخل الحركة النقابية".
وشدد عبد الله اغميميط، في تصريح ل"الأيام 24″، على أن "النقابات تعيش على واقع البيروقراطية وغياب الشفافية في التدبير المالي، وعدم اشراك الشباب والنساء في العمل النقابي، وعدم احترام مواعد المحطات التنظيمية للمجالس الوطنية والمؤتمرات، بالإضافة إلى عدم تجديد النخب داخل النقابات مما يجعل فئة تحكم في القرارات النقابية".
وأردف أيضا أن "النقابات أصبحت تمارس التعاون الطبقي مع الادارات والدولة، بالتالي أن النقابات لم تصبح تعمل لصالح الشغيلة التعليمية"، مؤكداً على أن "مشاكل قطاع التعليم تراكمت الأمر الذي أصبح الحل صعبا".
"رجال ونساء التعليم أصبحوا يفكرون في آليات حقيقية للدفاع عن حقوقهم المشروعة، حيث تم تشكيل تنسيقيات تعليمية من أجل النضال بشكل حر دون قيد أو شرط"، يقول المتحدث، لافتا إلى أن "العديد من الأساتذة ينخرطون في نفس الوقت مع النقابات والتنسيقيات".