قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى إلى قطع الطريق على التنسيقيات التعليمية مقابل محاباة النقابات، داعيا الحكومة إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد السنتيسي، في اتصال هاتفي مع "الأيام 24″، أنه لا معنى لاستمرار المفاوضات كل هذا الوقت، خاصة وأن مطالب التنسيقيات ال23 معروفة وهي حق مشروع لرجال ونساء التعليم مؤكدا أن احتجاجات الأساتذة تبقى مشروعة.
وشدد رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بشكل فوري، أو وضع جدول زمني خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن التنسيقيات تظل جزءا لا يتجزأ من نسيج الأسرة التعليمية.
من جهة أخرى، رفضت التنسيقيات مخرجات الاتفاق التي أعلنت عنها الحكومة بمعية النقابات الأربع، عشية الأحد، مؤكدة استمرارها في الإضراب إلى حين تحقيق كافة مطالبها.
وقررت الحكومة زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، عبر دفعتين؛ الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
كما قررت إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم، وغيرها من النقاط التي تضمنها محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات.